تتوقع وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تباطؤ إصدار الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة في الربع الثالث من عام 2024، تماشياً مع موسمية سوق الصكوك العالمية، قبل أن تستعيد الأسواق زخمها بعد العطلة الصيفية، خلال الربع الرابع من عام 2024 إلى الربع الأول من عام 2025. قال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: «إن جميع الصكوك (99%) تقريباً التي تحمل تصنيف فيتش هي من الدرجة الاستثمارية، مع نظراء مستقبليين مستقرين للمصدرين».
وتابع: «إن الإمكانات الواعدة على المدى المتوسط لإصدار الديون البيئية والاجتماعية والحوكمة يغذيها التزام الحكومات المتزايد بالاستدامة، وأهداف المصدرين للوفاء بتفويضات البيئة البيئية والاجتماعية والحوكمة وخطط تنويع التمويل. ومع ذلك، فإن قطاع الديون البيئية والاجتماعية والحوكمة لا يزال في مرحلة ناشئة مقارنة بالأسواق المتقدمة».
ولفتت الوكالة إلى أن الصكوك العالمية المستحقة البيئية والاجتماعية والحوكمة ارتفعت بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى 43 مليار دولار في نهاية النصف الأول من 2024 (جميع العملات). وفي الأسواق الأساسية للتمويل الإسلامي (دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان)، ارتفع إصدار الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة في النصف الأول من 2024 بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 6.3 مليار دولار، في حين انخفض إصدار السندات البيئية والاجتماعية والحوكمة بنسبة 34% على أساس سنوي إلى 7.8 مليار دولار. وتمثل الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة القائمة حصة كبيرة (12.9%) من الصكوك العالمية القائمة (العملات الصعبة).
- حصة كبيرة
وكان للصكوك حصة كبيرة من مزيج الديون البيئية والاجتماعية والحوكمة بالعملة الصعبة في إندونيسيا (الربع الثاني من عام 2024: 59%)، وماليزيا (52%)، والمملكة العربية السعودية (48%)، والباقي في السندات.
وبحسب «فيتش»، من الممكن أن تدعم استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة التي أعلنها مصرف قطر المركزي في القطاع المالي تطوير الصكوك والسندات. وكانت المملكة العربية السعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان قد أطلقت في السابق أطر ومبادرات ESG.
وبلغت قيمة الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي 18.5 مليار دولار، أو 43% من الصكوك العالمية البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتستحوذ المملكة العربية السعودية على الجزء الأكبر (42.7%) من الصكوك المصنفة حسب المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (فيتش)، وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية بنسبة 33.8%. صنفت وكالة «فيتش» الصكوك الخضراء (BBB) التي أصدرتها إندونيسيا في الربع الثاني من العام 2024 بقيمة 0.6 مليار دولار. وفي دولة الإمارات، تم إصدار الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل مصرف الإمارات الإسلامي (صكوك بقيمة 0.75 مليار دولار، تصنيف «A+») وشركة الدار للاستثمار العقارية (0.5 مليار دولار)، بينما في المملكة العربية السعودية، أصدرت مؤسسة الراجحي المصرفية والاستثمار مليار دولار. وتهدف باكستان إلى إصدار صكوك خضراء محلية بحلول ديسمبر 2024، وفقاً لبيان صادر عن وزير المالية والإيرادات الاتحادي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
