أبوظبي: «الخليج»
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) عن إطلاق المرحلة التنفيذية لمنظومة البيئة التشريعية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات (ICT Regulatory Sandbox )، وذلك لضمان الاستجابة التشريعية الملائمة تجاه المنتجات والخدمات الجديدة التي يتم إدخالها إلى السوق من قبل المؤسسات والشركات العاملة في القطاع.
وتنبع أهمية هذه المبادرة من كونها توفر بيئة تجريبية تسمح باختبار الخدمات والمنتجات الجديدة المندرجة ضمن التقنيات الناشئة في قطاع الاتصالات والمعلومات لوقت محدد، بحيث تعمل تلك المنتجات والخدمات كما لو أنها معتمدة، بهدف اكتشاف كافة الأبعاد المترتبة على السماح بتلك المنتجات والخدمات من الجوانب التشريعية، والبيئية، والاجتماعية، والإجرائية، والتكنولوجية وغيرها. وبعد اجتياز المنتج أو الخدمة مرحلة الاختبار في البيئة الجديدة، فإنه يحصل على الإجازة بالإنتاج أو التوزيع في السوق المحلية.

ماجد المسمار: ترسّخ الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات

وأشار المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إلى أهمية هذه الخطوة قائلاً: «يتّسم العصر الحالي بسرعة توالي التقنيات الناشئة وما ينتج عنها من منتجات وخدمات وأساليب عمل، ما يتطلب تطوير الأطر القانونية بشكل متواصل، وهو ما يجعل مبادرة «منظومة البيئة التشريعية» حلاً مبتكراً وعملياً لما له من أثر في الإضاءة على الجوانب الخفية وغير المتوقعة لتلك المنتجات قبل السماح بإدخالها إلى السوق».
 

وأضاف: «تلعب البيئة التشريعية دوراً مهماً في ترسيخ الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، وتشجيع ريادة الأعمال، الأمر الذي يعزز ديناميكية السوق، ويُسهم في بناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً وفق ما نصت عليه رؤية نحن الإمارات 2031».

محمد الرمسي: قنوات الاتصال مفتوحة لمعالجة الثغرات 
 

ووضح المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات، بأن الخطوة الأولى للاستفادة من البيئة التشريعية تبدأ بتقديم طلب عبر الموقع الرسمي لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بحيث يتضمن تعبئة البيانات الخاصة بالمنتج الجديد الذي ترغب المؤسسة في إجازته وطرحه في السوق. يتم بعد ذلك تقييم الطلب مبدئياً وفق مجموعة من المعايير الأساسية، ومن ثم يجري تقييمه بشكل تفصيلي من قبل فريق البيئة التشريعية؛ حيث يتم النظر في الأبعاد التشريعية والتقنية والآثار المحتملة على السوق كنتيجة لدخول المنتج أو الخدمة.
وفي الخطوة التالية تخضع تلك المنتجات للمزيد من الاختبارات الفعلية لبيئة السوق، ويتم وضعها تحت المراقبة الحثيثة والمتعددة الجوانب. وفي المرحلة الأخيرة يعكف خبراء ومختصون على تحليل النتائج تمهيداً لإصدار الحكم النهائي بخصوص المنتج الجديد.

وأشار الرمسي بأنه في حال وجود ملاحظات من قبل الخبراء والمختصين، فإن الشركة صاحبة المنتج تحصل على تقرير يبيّـن الجوانب التحسينية المطلوبة على المنتج قبل السماح بإعادة إدخاله إلى البيئة التشريعية. وتبقى قنوات الاتصال مفتوحة بين الهيئة وبين صاحب الطلب؛ لتمكينه من معالجة الثغرات وتلبية المتطلبات استعداداً للعودة إلى البيئة التشريعية.