أكد صندوق النقد الدولي ، أن الوضع المالي للهيئة المصرية للبترول في تحسن تدريجي، لافتًا إلى أنها لديها القدرة على خدمة التزامها بالكامل في الوقت نتيجة زيادة إيراداتها الشهرية المرتقبة والتي تتراوح بين 10 إلى 11 مليار جنيه نتيجة الارتفاعات الأخيرة والمقبلة في أسعار الطاقة.

وأوصح صندوق النقد أن مصر رفعت أسعار الكهرباء بنسبة 7% إلى 20% يناير الماضي ، وفقًا لتقريره الصادر أمس الاثنين بشأن المراجعة الثالثة لمصر.

وأضاف الصندوق، أن الحكومة المصرية رفعت أسعار الوقود بالتجزئة في مارس 2024 بنسبة 8% إلى 20%، مضيفًا أنه ضمن إجراءات الهيئة العامة للبترول لتحسين وضعها المالي.

وأشار إلى أن الهيئة المصرية للبترول تتوقع الحصول على تدفقات إضافية من العملات الأجنبية من عائدات التصدير من المصفاة الكبيرة التي تمتلكها، بمجرد أن تصبح المصفاة جاهزة للعمل بكامل طاقته