​​أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة ريدان الغذائية – مطابخ ومطاعم ريدان سابقاً – بمخالفة نظام السوق المالية.
ومن بين المدانيين بينهم رئيس مجلس الإدارة، إذ خالف المدانون الفقرة (أ) من المادة 49 والفقرة (أ) من المادة 50 من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة 6 من لائحة سلوكيات السوق، وإلزامهم بدفع أكثر من 77 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة، وتغريمهم 50.6 مليون ريال.
وأدان القرار رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب إلى جانب 6 أعضاء آخرين لمجلس الإدارة أحدهم رئيس لجنة المراجعة في الشركة واثنين من أعضاء اللجنة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية.
فيما تمت إدانة رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب واثنين من أعضاء المجلس وآخرون بمخالفة الفقرة (أ) من المادة 50 من نظام السوق المالية، إلى جانب الفقرة (أ) من المادة 6 من لائحة سلوكيات السوق.
ووفقاً لقرار لجنة الاستئناف، فقد تم إدانة كل من خالد بن عوض الله بن أحمد السلمي بصفته عضو مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية -مطابخ ومطاعم ريدان سابقاً-، وعمر بن رابح بن ستر السلمي بصفته عضو لجنة المراجعة في الشركة.
وبحسب قرار اللجنة فقد تم إدانة محمد بن عوض الله بن أحمد السلمي بصفته عضو مجلس إدارة في الشركة، وحسن بن شاكر بن صالح الصحفي بصفته عضو مجلس إدارة في الشركة، ومشعل بن عوض الله بن أحمد السلمي بصفته عضو مجلس إدارة في الشركة.
ومن ضمن المدانيين: سعود بن سعيد بن عقل السلمي بصفته عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في الشركة، ومنصور بن عوض الله بن أحمد السلمي بصفته عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب في الشركة.
وشملت الإدانةك ناصر بن عوض الله بن أحمد السلمي بصفته عضو مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة، وزاهر فضل السيد حميدة الدابي بصفته عضو لجنة المراجعة في الشركة.
وتضمنت الإدانة: عبدالرؤف بن الصادق بن البكر القايدي بصفته عضو مجلس إدارة في الشركة، وعوض الله بن أحمد بن عايض السلمي بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأدينون بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، وذلك من خلال قيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع.
وجاء ذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) "الهبوط في قيمة الأصول" المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات.
وشملت الإدانة عدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به الشركة (ريدان الغذائية) في شركة (الجونة)، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية، بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.
وتمت إدانة محمد بن منصور بن عوض الله السلمي، وخالد بن عوض الله بن احمد السلمي، واحمد بن عوض الله بن احمد السلمي، ونصار بن عوض الله بن احمد السلمي، ومشعل بن عوض الله بن احمد السلمي، ومنصور بن عوض الله بن احمد السلمي، وناصر بن عوض الله بن احمد السلمي، وعوض الله بن احمد بن عايض السلمي، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق.
وأدينوا لقيامهم خلال الفترة من تاريخ 2019/11/12م وحتى تاريخ 2021/06/15م، بإجراء تحويلات لجزء من أسهم الشركة بين محافظهم الاستثمارية تلاها عمليات (بيع) لتلك الأسهم بإجمالي قدره (3,464,618) سهم من الأسهم المملوكة لهم في الشركة بناء على معلومة داخلية، والاستفادة منها قبل الإعلان عنها وتوفرها لعموم الجمهور بتاريخ 2022/03/30م.
وتمثلت في عدم تقييم جميع آثار استثمار الشركة في شركة (الجونة)، وعدم عكس الخسائر الناتجة عن ذلك الاستثمار في القوائم المالية للأعوام 2018م، 2019م، 2020م، رغم علمهم بتلك الخسائر من خلال تحفظ المراجع الخارجي للشركة عليها، وذلك في الفترة من تاريخ 2019/11/12م (أول عملية بيع) حتى تاريخ 2021/6/15م (آخر عملية بيع).
وإضافة إلى الغرامات المالية فقد قضت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية سجن 4 من المدانين لمدة 90 يوماً على كل واحد منهم، وإلزامها 7 من المدانين بدفع 77.48 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة التداولات المخالفة على محافظهم الاستثمارية.
وتضمن القرار منع 11 من المدانين من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بمدد تراوحت بين سنة إلى ثلاث سنوات.
وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.
ونوهت الهيئة بأهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها.
وتعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.