خفض بنك كندا، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25% كما كان متوقعاً، لكنه أعرب عن قلقه من أن النمو الأضعف من المتوقع قد يعني انخفاض التضخم بسرعة كبيرة.
وكان البنك قد أبقى على سعر الفائدة القياسي عند أعلى مستوى له في عقدين من الزمان عند 5% لمدة عام حتى يونيو/حزيران عندما بدأ دورة التيسير.
وشهد يوم الأربعاء التخفيض الثالث على التوالي، حيث أشار البنك إلى استمرار تخفيف الضغوط التضخمية على نطاق واسع.
وانخفض التضخم الإجمالي إلى أدنى مستوى له في 40 شهراً عند 2.5% في يوليو/تموز، وهو ما يزال أعلى من هدف بنك كندا البالغ 2.0%. لكن الاقتصاد يبدو الآن أضعف مما توقعه البنك قبل ستة أسابيع فقط.
وقال ماكليم في تصريحاته الافتتاحية قبل مؤتمر صحفي: «مع اقتراب التضخم من الهدف، نحتاج إلى زيادة الحذر ضد خطر ضعف الاقتصاد وانخفاض التضخم بشكل كبير. نحن نهتم بقدر ما نهتم بأن يكون التضخم أقل من الهدف كما نهتم أعلاه».
وتوقع البنك نمواً سنوياً في الربع الثالث بنسبة 2.8% في أواخر يوليو/تموز. وقال ماكليم إن البيانات الخاصة بنمو شهري يونيو ويوليو تعني أن التوقعات أصبحت الآن في خطر.
وفي حين ساعدت أسعار الفائدة المرتفعة في الحد من التضخم، فإنها أدت أيضاً إلى استنزاف النمو الاقتصادي من خلال استنزاف القوة الشرائية.
وتراهن الأسواق المالية على أن هناك فرصة بنسبة 93% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر/تشرين الأول، وأن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول أمر محسوب بالكامل. ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد أن النمو البطيء قد يدفع البنك إلى خفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس في أكتوبر/تشرين الأول أو ديسمبر/كانون الأول.
وكتب رويس مينديز، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في مجموعة ديسجاردينز، في مذكرة: «مع تعثر النمو بدلاً من انتعاشه كما توقع المسؤولون في يوليو/تموز، فإن الخطر هو أن البنوك المركزية سوف تحتاج إلى خفض أسعار الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول بمقدار 50 نقطة أساس بدلاً من 25 نقطة أساس لتحفيز التعافي».
ومنذ يوليو/تموز، تحول مجلس الإدارة المكون من ستة أعضاء من السعي فقط إلى السيطرة على التضخم إلى دعم الاقتصاد حتى في حين يحارب التضخم المرن في بعض الجيوب. (رويترز)