دبي: فاروق فياض
تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة، على تحفيز القطاعات الاقتصادية الجديدة في الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي.
وتشمل القطاعات الاقتصادية ال 16 الواعدة، التي تعد بمثابة فرص اقتصادية للاستثمار فيها، بحسب «وزارة الاقتصاد»، و«البوابة الرسمية لحكومة الإمارات»: التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا الزراعية، والرعاية الصحية، والتعليم، والسياحة، والفضاء، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتصنيع، والسياحة العلاجية، والطاقة المتجددة، والإعلام والترفيه، والصناعات الإبداعية، والألعاب الإلكترونية، والمدن الذكية.
تدفق استثماري
وفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد عام 2023 إلى دولة الإمارات، 30.68 مليار دولار (نحو 112.6 مليار درهم)، مقابل 22.73 مليار دولار (نحو 83.5 مليار درهم)، عام 2022، بنسبة نمو بلغت نحو 35%، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في 2023.
وتقدم الإمارات العديد من الحوافز للمستثمرين، وتدعم ريادة الأعمال، وتضع الحوافز لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مثل السماح للمستثمرين من مختلف الجنسيات تأسيس وتملك الشركات بالكامل في دولة الإمارات، وفي كافة القطاعات الاقتصادية وذلك وفقاً للقوائم الصادرة عن السلطات المحلية، مع استثناء عدد من القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي، حيث يمكن التملك الكامل بها، بعد موافقة السلطات المعنية بتنظيم هذه القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي.
مبادرات وتسهيلات
وأطلقت وزارة الاقتصاد، العديد من المبادرات، التي تسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشركات العالمية، منها مبادرة الجيل التالي للاستثمار الأجنبي المباشرNextGen FDI، وهي مبادرة بالشراكة مع عدد من الجهات والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص، تهدف إلى جذب الشركات الرقمية، والتعريف بالجانب الاقتصادي والاستثماري في دولة الإمارات، وتمكين عمليات التأسيس لتسريع الترخيص، لشركات التكنولوجيا المتقدمة التي تسعى للانتقال إلى دولة الإمارات.
الشكل القانوني
وتتخذ مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات، أحد الأشكال القانونية التالية: الشركات المساهمة العامة - الشركات المساهمة الخاصة - الشركات ذات المسؤولية المحدودة - شركات التوصية البسيطة - شركات التضامن.
إجراءات الترخيص
تحدد سلطة الترخيص في الإمارة المعنية والسلطة المختصة، كل حسب اختصاصه، شروط وإجراءات تأسيس وترخيص مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المدرجة في القائمة الإيجابية، والوثائق المطلوبة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الأجنبي، والتشريعات الاتحادية النافذة، والقوانين المحلية المعمول بها في الإمارة المعنية، بحيث تكون تلك الشروط والإجراءات متاحة للاطّلاع عليها.
أبوظبي
في أبوظبي، يعد مكتب أبوظبي للاستثمار، المركز الحكومي الداعم للاستثمار في الإمارة. يقدم المكتب فرصاً استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يتماشى مع الأولويات الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وعدة مشاريع لتشجيع الاستثمار الأجنبي في الإمارة.
كذلك، يمكن للمستثمرين أيضاً التقدم بطلب للحصول على رخصة افتراضية لامتلاك أنشطة اقتصادية بالكامل، ومزاولتها في إطار شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة فردية (ذ.م.م.).
ويمكنهم تقديم طلب للحصول على رخصة افتراضية من خلال هذه الخدمة.
دبي
وفي دبي، تقدم مؤسسة «دبي لتنمية الاستثمار» المعلومات الجوهرية والدعم اللازم للشركات الأجنبية، التي ترغب في الاستثمار في إمارة دبي، كما تزود المستثمرين بالإرشادات والاستشارات في كافة مسائل وقرارات الأعمال، وكيفية إدارتها بدءاً من تحديد أفضل الأشكال القانونية للشركات، وصولاً إلى التعرف على فرص الاستثمار، وشبكة واسعة من جهات الاتصال في القطاعين الحكومي والخاص.
الشارقة
وأطلقت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، حيث يدعم «استثمر في الشارقة»، المستثمرين بمنظومة متكاملة وشاملة من المعلومات، لتمكينهم من فهم الإجراءات والمزايا الاستثمارية التي توفرها الإمارة، وتزويدهم بأفكار تخص القطاعات الرئيسية الملائمة لمجالات عملهم.