أبوظبي: مهند داغر

لجأت العديد من شركات المساهمة العامة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى زيادة الاستعانة بمزودي سيولة متخصصين لتحسين جودة التداول وزيادة عدد الصفقات على أسهمها.
ويهدف موفر السيولة الى تعزيز السيولة على أسهم الشركات المدرجة من خلال آلية تداول تحافظ على هوامش منخفضه بين سعري العرض والطلب، وزيادة حجم التداول اليومي والحد من التقلبات السعرية، مما يساعد على خفض أثر مخاطر ضعف السيولة على الأسهم المدرجة.
يتم إبرام اتفاقيات توفير السيولة لتواكب متطلبات محددة من قبل الشركات المدرجة. يتم تحديد معايير عامة في بداية أي اتفاقية ويتم تخصيصها لاحقًا لمواءمة اهداف الشركة المدرجة والتي قد تشمل رغبة الشركة في تحقيق شروط ادراج اسهم الشركة في مؤشرات الأسواق الناشئة.
طريقة صحيحة 
ويرى محللون في أسواق المال أن موفر السيولة يجب أن يستخدم دوره بطريقة صحيحة دون الاعتماد فقط على أخذ الرسوم السنوية من الشركات، لتفادي أي نتائج عكسية إذا لم يقم بمهمته بطريقة صحيح، واقترح آخرون وضع إشارة على منصات التداول لأسهم الشركات التي لديها موفر سيولة، وذلك لإطلاع المستثمرين على أحجام التداول عليها وتجنيبهم المخاطرة.
وأضافوا في تصريحات ل«الخليج»، أن تجربة موفري السيولة ليست جديدة في أسواق الإمارات، وهي ليست كافية لإعطاء انطباع كاف عن جاذبية السهم، حيث إن الأسواق بحاجة إلى خطوات إضافية تتمثل في تعزيز دور صانع السوق، فضلاً عن اهتمام الشركات بزيادة أرباحها وتعزيز مستويات الشفافية لديها ورفع معدلات توزيعات الأرباح السنوية.
وقالوا: «إن إدراج شركات جديدة ونوعية له دور لا يقل أهمية من تعيين موفر السيولة وهو جزء من العلاج لانخفاض معدلات التداول، لأنه يزيد من جاذبية السوق ويقلل من المخاطرة بسبب عمليات التنويع في القطاعات».
الطريقة الصحيحة 
يرى عميد كنعان، مدير أول في شركة ضمان للأوراق المالية أن موفر السيولة إذا لم يستخدم دوره بالطريقة الصحيحة فإنه سيكبد الشركة التي قامت بتعيينه كلفة كبيرة، خاصة أنه لا يمتلك أداة سحرية لرفع قيم التداول، مع ملاحظة وجود شركات وساطة دورها يعتمد فقط على أخذ رسوم سنوية من الشركات المدرجة دون بذل أي خطوات ملموسة من شأنها أن تزيد عمق التداولات.

وأشار كنعان إلى أن السوق بحاجة إلى خطوات أكبر من موضوع موفر السيولة، من ضمنها تعيين المزيد من صانعي السوق فضلاً عن أهمية تعزيز مستويات الشفافية والرقابة، وهي كلها عوامل تدفع المستثمرين إلى الطمأنينة وتدفعهم إلى ضخ المزيد من السيولة في الأسواق بعيداً عن التحفظ في عمليات التداول.
وقال كنعان: «التجربة السابقة في هذا الموضوع ليست جيدة بما فيه الكفاية في أسواق المال، خاصة أن الشركات الموفرة للسيولة موجودة منذ سنوات طويلة، وهي ميزة تفيد بعض الشركات التي تكون السيولة فيها معدومة أو ضعيفة، مع ملاحظة أن بعض موفري السيولة يختارون العمل وفقاً لظروفهم الخاصة، لذا يتعين تعزيز دور الرقابة أيضاً على موفري السيولة». 
وشدد كنعان على أهمية تفعيل دور صانع السوق في أسواق الإمارات، لأن غيابه لا يشجع المستثمر على الدخول في الأسواق ما يؤدي إلى ضعف الأداء المؤسسي، كما أن الأمر يعتمد كذلك على الشركات المدرجة التي هي بحاجة أيضاً إلى مزيد من الشفافية في ما يتعلق بالإفصاحات المنبثقة عن مجالس إداراتها».
نشاط مألوف 
بدوره قال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار: «نشاط موفر السيولة مألوف لدى أسواق المال خصوصاً في الأسواق الناشئة وحتى في المتقدمة، وأول من بدأ في هذا النشاط في أسواق الإمارات هو بنك الإمارات دبي الوطني قبل أن ينسحب من هذا النشاط».

وذكر الطه أن نشاط مزود السيولة فيه تحد كبير، وتزويد السيولة بهذا المفهوم المطلق يعطي انطباعاً مختلفاً لدى المستثمر الذي يجب عليه أن يكون حذراً كونه لا يعطي جاذبية للسهم بالقدر الكافي والصحيح.
واقترح الطه أن تقوم إدارة سوقي أبوظبي ودبي الماليين بإعطاء إشارة على منصات التداول حيال أسهم الشركات التي لديها موفر سيولة، حتى يطلع عليها المستثمر بل يجب أن يكون هنالك إحصائية دورية حول قيم التداول على الشركات التي تقوم بتعيين مزود سيولة على أسهمها، لأن هناك في بعض الأحيان تكون مخاطرة على أسهم لا يوجد عليها إقبال.
وأفاد الطه بأن موضوع موفر السيولة لم يشكل حتى اللحظة علامة فارقة في أسواق المال في ما يتعلق بأحجام التداول، لكن على الشركات قبل تعيينها موفر سيولة أن تركز على زيادة أرباحها ورفع مستويات الشفافية لديها فضلاً عن زيادة التوزيعات السنوية التي إذا ما تم الأخذ بها فستكون بمثابة عوامل جاذبة للمستثمرين وبالتالي السيولة.
وذكر الطه أن جزءاً من علاج تعزيز العمق في الأسواق الإدراجات الجديدة التي رفعت من حجم التداولات وزادت من جاذبية الأسواق وهي لها دور أكبر من موفر السيولة.
تحسين السيولة 
وقال أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»: «شهدنا موجة كبيرة من الاكتتابات الأولية في سوق الإمارات على أثر قيامها بجهود منذ عام 2022 لتحسين سيولة وتطور أسواق رأس المال المحلية».
وأضاف جون أن الشركات الحكومية شكلت الجزء الأكبر من هذه الاكتتابات مع زيادة كبيرة في الإصدارات من الشركات الخاصة التي كان آخرها إدراج سهم سبينيس للاكتتاب العام في سوق دبي المالي.

وقال جون: «تشير السيولة في السوق إلى مدى سهولة شراء أو بيع سهم دون التأثير بشكل كبير على سعره، وهناك ثلاثة مؤشرات رئيسية على سيولة أسهم الشركة هي دوران الأسهم والفارق في السعر وعمق الطلبات». 
وأكد جون أن الأسواق ذات السيولة العالية تمكّن المستثمرين من تعديل محافظهم الاستثمارية بسرعة عن طريق شراء أو بيع الأصول لإدارة المخاطر، حيث تضمن السيولة العالية تكيف الأسهم بسرعة مع مستويات الأسعار الجديدة، ويعمل ضغط الشراء والبيع على مواءمة سعر السهم مع قيمته الأساسية.
وتابع: «يضطلع موفرو السيولة في الأسواق الناشئة، مثل سوق الإمارات، حيث قد لا يتوفر بالضرورة عدد كافٍ من المستثمرين لتأمين مستوى مناسب من السيولة، بدور محوري في ضخ السيولة المطلوبة في السوق والحفاظ على انسيابيته».
زيادة عدد الصفقات
وتوقع جون أن يؤدي دخول المزيد من موفري السيولة إلى السوق إلى زيادة ملحوظة في عدد الصفقات وتحسين جودة التداول وتعزيز عمق السوق بشكل عام، مضيفاً أنه في سوق يتمتع بسيولة عالية، يصبح التداول أكثر يسراً، وهو ما يوفر للمستثمرين ضماناً لطريق خروج واضح من مراكزهم الاستثمارية. 
وقال جون: «تمثل السيولة، من وجهة نظر المستثمر، معياراً أساسياً يجب وضعه في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الاستثمار، ويعمل وجود مقدمي السيولة على تعزيز جاذبية السوق، بما يدفع إلى مشاركة أكبر من جانب كل من المستثمرين الأفراد والشركات». 
وأضاف: «شهدنا مؤخراً قيام العديد من الشركات العامة بتعيين مقدمي سيولة بهدف تعزيز سيولة السوق، وعلى سبيل المثال، قامت شركة أبوظبي للموانئ بتعيين شركة الرمز كابيتال كمقدم سيولة لها، بينما استعانت شركة أرامكس بخدمات شركة أرقام للأسهم لنفس الغرض، كما لجأت كل من شركة الواحة كابيتال ومجموعة فينيكس ودريك آند سكول إلى شركة بي إتش إم كابيتال لتقديم خدمات توفير السيولة».
ورأى جون أن هذه التعيينات تعكس توجهاً متنامياً بين الشركات العامة نحو الاستعانة بمزودي سيولة متخصصين لتحسين جودة التداول وزيادة عمق السوق.