أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
حددت دائرة القضاء في أبوظبي 6 أشكال من الاحتيال في المجموعات الاستثمارية الوهمية في الأسهم والعملات المشفرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن عبء الوقاية من عمليات الاحتيال يقع على عاتق المستثمرين أنفسهم.
وأوضحت الدائرة، من خلال منشور توعوي بثته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أشكال الاحتيال تتضمن أن ينشئ المحتالون مجموعات مختصة في تداول الأسهم والعملات المشفرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقومون بالإعلان عن مجموعاتهم الوهمية عبر الرسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والوعد بأرباح خيالية، ويعزز المحتالون ثقة الضحايا، من خلال الإعلان عن هذه المجموعات عبر مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، ويقوم هؤلاء المحتالون بتوليد الحماس لدى المستثمرين الضحايا بالعوائد الربحية الأولية المجزية، ويتأثر الضحايا بالعوائد الربحية الأولية، ما يدفعهم إلى زيادة استثمارهم آملين في تحقيق أرباح سريعة، وبعد دفع مبالغ مالية أكبر من خلال الحوالات المالية لحسابات شخصية لا يتم تحصيل أية أرباح، ولا يتم الرد عليهم من قبل أعضاء المجموعة، فيجد المستثمر نفسه قد وقع في عملية احتيال إلكتروني.
وذكرت أن أسباب الاحتيال في المجموعات الاستثمارية الوهمية في الأسهم والعملات المشفرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الرغبة في الثراء السريع، والانسياق وراء الوعود بأرباح خيالية، وقلة وعي الأفراد بأهمية البحث والتحري قبل دخولهم في أية استثمارات عبر الإنترنت.
وأكدت أن الأضرار تتضمن خسارة الأموال والدخول في ضائقة مالية، وصعوبة ملاحقة الجناة قضائياً، وقد تكون الأرباح المودعة محولة من قبل ضحايا آخرين ما يعرض المستثمر المخدوع للمساءلة القانونية، وقد يتعرض الضحية للمساءلة القانونية عن مصادر هذه الأموال.
وبينت أن عبء الوقاية من عمليات الاحتيال، يقع على عاتق المستثمرين أنفسهم، وذلك من خلال: الحذر من الانسياق وراء الوعود بأرباح خيالية والتعامل مع هذه الادعاءات بحذر شديد، الابتعاد عن المعاملات المشكوك فيها، التعامل مع الفرص الاستثمارية التي يتوافر عنها معلومات موثوقة ودقيقة وشفافة بخصوص آلية استخدام الأموال والعوائد المتوقعة.