أبوظبي: عماد الدين خليل
أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي، تفعيل الربط الإلكتروني مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لإعفاء المستفيدين من مهلة تسوية أوضاع المخالفين من غرامات الضمان الصحي والقيود الإدارية تلقائياً، دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات أو أوراق، لضمان سلاسة الإجراءات وتسهيل رحلة المستفيدين.

وقال محمد عبد الله العوضي، مستشار قطاع الرعاية الصحية بالدائرة: إن قرار إعفاء المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والمتقدمين بطلبات تعديل أوضاعهم من غرامات الضمان الصحي، وذلك للذين تمت الموافقة على طلباتهم، يأتي تزامناً مع قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بمنح مهلة لمدة شهرين لتعديل أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب.

4 فئات

وأضاف أن الفئات المشمولة بقرار الإعفاء من غرامات الضمان الصحي ضمن المهلة، هم جميع الأفراد الذين تقدموا بطلبات بتعديل أوضاعهم وتم اعتمادها من قبل «الهوية والجنسية»، وفقاً للأربع فئات المشمولة بقرار المهلة وهم: «مخالفو التأشيرة، ومخالفو الإقامة، والمدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل، والمولود الأجنبي بالدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته».
ودعا الأفراد الذين قاموا بتسوية أوضاعهم ضمن المهلة التوجه مباشرة إلى أي من شركات التأمين المرخصة للعمل في مجال الضمان الصحي، وإتمام عملية الاشتراك في التأمين الصحي بشكل اعتيادي كأي تقديم لطلب جديد، مشيراً إلى أن الإعفاء سيظهر بشكل تلقائي وفوري عند شركات التأمين.

الاستفادة من المهلة

من جانبها، دعت «الهوية والجنسية» المخالفين لنظام الإقامة بالاستفادة من المهلة المحددة لتعديل أوضاعهم، بتقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، من دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وتوفر المهلة أنواعاً متعددة من المزايا، تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين.
كما تتضمن المزايا، الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه من دون إجراء ختم الحرمان من الدخول.