دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، التي وُقّعت في يناير 2025، حيز التنفيذ رسمياً، لتشكل نقلة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وبموجب الاتفاقية، ستمنح نيوزيلندا إعفاءً جمركياً بنسبة 100% على الواردات القادمة من دولة الإمارات، بينما ستمنح الإمارات إعفاءً بنسبة 98.5% على المنتجات النيوزيلندية، ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة قيمة التجارة البينية غير النفطية إلى أكثر من خمسة مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2032، مقارنة بمتوسط سنوي بلغ 1.5 مليار دولار خلال الفترة من 2019 إلى 2023، كما ستعمل الاتفاقية على إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص.

وقال وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «يمثل دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا حيز التنفيذ، محطة مهمة في مسيرة علاقات الدولتين الصديقتين، إذ تعزز الابتكار والنمو المستدام بما يخدم المصالح المشتركة، لاسيما أن هذه الاتفاقية لا تقتصر على تعزيز العلاقات التجارية، بل تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، وتعاون القطاع الخاص في قطاعات حيوية مثل إنتاج الغذاء، والتعليم، والطاقة المتجددة، والتقنيات المتقدمة».

من جانبه، قال وزير التجارة والاستثمار في نيوزيلندا، تود ماكلاي: «تشكل الاتفاقية نقطة تحول في تاريخ التجارة النيوزيلندية، فإلى جانب ما تتيحه من فرص لمنتجينا ومستثمرينا، فإنها تعكس التزاماً مشتركاً بالنمو المستدام».