جاء إعلان البنك المركزي السعودي “ساما” عن إطلاق منصة الخدمات المصرفية الحكومية “نقد” لإتاحة وصول الجهات الحكومية إلى حساباتها لدى البنك المركزي بيسر وسهولة، إلى جانب إجراء العمليات المالية بمنصة رقمية آمنة، تزامنًا مع وصول السعودية للمرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث تمويل رأس المال الاستثماري.
تسهيل المعاملات المالية
وتأتي هذه المبادرة ضمن إستراتيجية مؤسسة النقد العربي السعودي لتقديم الخدمات المصرفية للجهات الحكومية ودعم التطوير الرقمي للبنك المركزي السعودي الذي أطلق منصة نقد الرقمية الجديدة لتبسيط المعاملات المالية الحكومية، وتهدف منصة نقد إلى رقمنة العمليات المالية للجهات الحكومية على حساباتها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال منصة رقمية موحدة وآمنة.
ويمكن أن تقدم المنصة الرقمية العديد من المزايا وهي كالتالي:
- تسهل المنصة الوصول في الوقت الفعلي إلى معلومات الحساب وإدارة الحساب والمراقبة الفورية للمعاملات من وإلى حسابات الجهات الحكومية.
- تقدم نقد خدمات مصرفية إلكترونية تدعم المعاملات المالية الحكومية، وتحسن تجربة المستخدم.
- تعزز الكفاءة والإنتاجية باستخدام أحدث التقنيات.
- تقلل الوقت اللازم لإتمام الإجراءات المصرفية الحكومية.
السعودية في صدارة رأس المال الاستثماري
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى لتمويل رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الأول من عام 2024
علاوة على ذلك، حافظت المملكة العربية السعودية على المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث تمويل رأس المال الاستثماري في النصف الأول من عام 2024، حيث شهدت نشرًا إجماليًّا بقيمة 1.5 مليار ريال سعودي (412 مليون دولار).
أعلى حصة من التمويل الاستثماري
وكشف تقرير MAGNiTT وSVC الأخير بعنوان “رأس المال الاستثماري في المملكة العربية السعودية لعام 2024- النصف الأول” أن المملكة العربية السعودية اجتذبت أعلى حصة من إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الأول من عام 2024. وتمثل المملكة أيضًا 54 في المائة من استثمارات المنطقة، وهو ما يمثل نسبة كبيرة زيادة من حصتها البالغة 38 بالمائة في عام 2023.
وفي النصف الأول من عام 2024، اجتذب قطاع التجارة الإلكترونية والتجزئة أكبر قدر من تمويل رأس المال الاستثماري. بالإضافة إلى ذلك، فقد شكلوا 52% من إجمالي تمويل المملكة العربية السعودية، أو 215 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، واصلت التكنولوجيا المالية قيادة إجمالي عدد الصفقات، حيث استحوذت على 14% من الصفقات في النصف الأول من عام 2024.
أرباح البنوك السعودية
علاوة على ذلك، وصل إجمالي أرباح البنوك السعودية إلى أعلى مستوى له منذ 14 شهرًا ليصل إلى 7.33 مليار ريال سعودي (1.95 مليار دولار) في مايو، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 16 في المائة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المواطن ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المواطن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
