27 أغسطس 2024, 11:51 صباحاً
وصلت قيمة تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية بالمملكة في عام 2023م إلى 1.6 مليار ريال سعودي.
وبلغ عدد مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية المتوقّع بالمملكة في عام 2025م إلى 34.5 مليون، إضافة إلى وصول نسبة النمو في عدد مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية بين عامي 2019م - 2024م إلى نسبة 42%، بحسب الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".
وأصدرت "منشآت" تقرير "المنشآت الصغيرة والمتوسطة وآفاق التجارة الإلكترونية الواعدة"، ضمن سلسلة من التقارير المتخصصة التي تصدرها الهيئة.
وسلّط التقرير الضوء على أبرز التحديات التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية، مثل: التنافس مع العملاء، ومحدودية الموارد، وإدارة المخزون، وخدمة الأعمال وغيرها من التحديات التي قد تؤثر على نموها وتوسّعها.
وأوضح التقرير رؤى الخبراء في مختلف المجالات بما في ذلك مقابلة مع مستشار التجارة الإلكترونية في مجلس التجارة الإلكتروني مهند الملحم، الذي تطرّق إلى الوضع الحالي لقطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، وآليات الدعم المقدّمة من "مجلس التجارة الإلكترونية" لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسّع، إضافة إلى أبرز الاتجاهات والابتكارات التي ستشكل المشهد المستقبلي لقطاع التجارة الإلكترونية.
ولفت المؤسس والرئيس التنفيذي للنمو لشركة "زد"، مازن الضرّاب، إلى الدور الذي تلعبه الشركة في تسهيل التعاون بين أصحاب المتاجر الإلكترونية والجهات المعنية، إضافة إلى كيفية إطلاق المتاجر الإلكترونية لروّاد الأعمال والاستفادة من الفرص التي يوفرها مشهد التجارة الإلكترونية المتطوّر في المملكة.
وتضمن التقرير قصص نجاح روّاد أعمال في قطاع التجارة الإلكترونية بما فيهم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "فلاورد" عبدالعزيز اللوغاني الذي تطرّق خلال حديثه إلى انطلاق أعمال الشركة في 2017م بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن توسّعت ووصلت إلى 9 دول و 40 مدينة حول العالم.
ويمكن الاطلاع على تقرير "المنشآت الصغيرة والمتوسطة وآفاق التجارة الإلكترونية الواعدة" عبر الرابط:
https://www.monshaat.gov.sa/sites/default/files/2024-08/v15.0%20Monshaat%20-%20Ecommerce%20AR%20%281%29.pdf
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة عاجل ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة عاجل ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.