نيابةً شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في أعمال الدورة الخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في مدينة ياوندي عاصمة جمهورية الكاميرون، تحت شعار "تطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات في إطار منظمة التعاون الإسلامي: أداة رئيسية في مكافحة الفقر وانعدام الأمن".

وأكد نائب وزير الخارجية في كلمته بالدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية، أهمية الدور الذي تقدمه منظمة التعاون الإسلامي منذ نشأتها في خدمة القضايا الإسلامية في مختلف المجالات، وحماية مصالح المسلمين، بتحركها الإيجابي لمواجهة مختلف التحديات، معبرًا عن تطلعات المملكة نحو تعزيز العمل المشترك في القضايا التي تهمّ الأمة الإسلامية على مختلف الأصعدة، والدفع بالعمل الإسلامي المشترك إلى آفاق أرحب ومجالات أوسع؛ لضمان مستقبل أفضل لأمتنا الإسلامية.

وجدّد إدانة ورفض المملكة لجميع أشكال الجرائم بحقّ الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا: إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي غير آبهة بالقرارات والقوانين الدولية؛ مما أودى بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء، وسط غياب المحاسبة الدولية، وعجز مجلس الأمن عن اتخاذ إجراءات رادعة".

ونوه نائب وزير الخارجية إلى ما قدمته المملكة إلى جانب الدول الشقيقة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتي أثمرت خلال ترؤُّسها اللجنة الوزارية المنبثقة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض، باعتراف عدد من الدول الغربية بدولة فلسطين الشقيقة، مشيرًا في ذات الصدد إلى قرار القمة العربية الإسلامية بشأن إنشاء مركز قانوني لتوثيق الانتهاكات، وآخر إعلامي.

وأكد أن المملكة ما زالت تواصل تقديم المساعدات الإغاثية للمدنيين في قطاع غزة بمشاركة شعبية، من خلال الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ حيث بلغت حاليًّا قيمة التبرعات أكثر من 185 مليون دولار.

وفيما يخصّ الأزمة في السودان، جدّد معالي نائب وزير الخارجية التأكيد على مواقف المملكة الثابتة بشأن الحفاظ على أمن السودان واستقراره، ودعوتها في هذا الشأن لضرورة عودة أطراف الأزمة السودانية للحوار لتجنيب السودان الشقيق المزيد من المعاناة.

وفي الشأن اليمني أشار معاليه إلى استمرار حكومة خادم الحرمين الشريفين في دعم جهود حل الأزمة في اليمن الشقيق، وسعيها لعودة السلام، واستتباب الأمن والاستقرار فيه، مجددًا التأكيد على مبادرة المملكة لإنهاء الحرب، والتوصل إلى حل سياسي شامل، ومحذرًا من خطورة التصعيد في منطقة البحر الأحمر، والذي يقوِّض الجهود لحفظ أمن واستقرار ممرات الملاحة الدولية والتجارة العالمية، ويهدد حرية الملاحة، ونمو الاقتصاد العالمي.

وأكد معاليه أن المملكة لم تتردد يومًا في تسخير كافة إمكاناتها في سبيل خدمة القضايا الإنسانية، والعمل على تقديم الدعم التنموي للدول الشقيقة والصديقة، لنماء وازدهار المنطقة والعالم، مرحبًا بالدول الأعضاء، ومؤسساتها، والشركاء المانحين الدوليين في مؤتمر المانحين لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي سوف تستضيفه المملكة خلال شهر أكتوبر 2024 القادم.

وكشف معاليه عن استمرار المملكة بجهودها إلى جانب جمهورية المالديف لعقد مؤتمر مشترك بعنوان "تعزيز النزاهة في قطاع السياحة"؛ تعزيزًا لأهداف العمل الإسلامي المشترك، داعيًا الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد والسياحة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي للمشاركة في هذا المؤتمر المهم.