يترقب عدد كبير من المستثمرين المصريين، قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برئاسة محافظ البنك حسن عبدالله، خلال الاجتماع الخامس للجنة هذا العام غداً (الخميس) لتحديد مصير أسعار الفائدة.

ويأتي الاجتماع المرتقب هذه المرة بالتزامن مع تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 26.6% في يونيو 2024 مقابل 27.1% في مايو من العام نفسه، فيما تعقد اللجنة اجتماعاتها السنوية في مصر المقررة بثمانية اجتماعات سنوية، ويتبقى لها الاجتماع السادس 17 أكتوبر من العام الجاري، والسابع 21 نوفمبر، أما الاجتماع الأخير فسيكون 26 ديسمبر، وتهدف الاجتماعات إلى مواجهة تحديات التضخم والضغوط الاقتصادية، من خلال متابعة دقيقة للمستجدات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي.

وقبل اجتماعات البنك المركزي المصري بساعات، استقر سعر الدولار في البنوك المصرية العامة والخاصة عند 48.43 جنيه للشراء، 48.53 جنيه للبيع.

وكان رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد في تصريحات أخيراً أن الوضع الاقتصادي في البلاد مطمئن، موضحاً أن صندوق النقد الدولي أصدر تقريراً أشاد فيه بالاقتصاد المصري في مواجهة كل التحديات، خصوصاً في ما يخص السياسة النقدية، مبيناً أن حكومة بلاده لا تتدخل في السياسة النقدية وفي سعر الصرف، بل يتم تركه طبقاً لآليات العرض والطلب.

وتابع مدبولي: أود أن أطمئن المصريين بأن الأوضاع مستقرة، إذ نقوم بوضع السيناريوهات المتحفظة والأسوأ - نتيجةً للأوضاع الإقليمية - وكيفية التعامل معها على مدار العام كاملاً، حتى يتم الاستعداد لأي ظروف أو صدمات قد تحدث، مشيراً إلى أن عام 2024-2025 هو الأهم، فنحن الآن بعد أزمة خانقة، نجحنا بالاستمرار في تحقيق الانضباط المالي خلال العام الجاري، حتى يكتمل التعافي من الأزمة التي كانت تعاني مصر منها.