انطلقت اليوم أعمال المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لدول غرب آسيا الذي تستضيفه المملكة في الرياض؛ ممثلة في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

ويشارك في المنتدى أكثرُ من 200 مختص وخبير يمثلون أعضاء الاتحاد من منطقة غرب آسيا، وهيئاته المختصة، إلى جانب ممثلين عن المكتب الإقليمي لغرب آسيا، وعدد من الجهات المعنية في المملكة.

ويهدف المنتدى إلى مناقشة قضايا حماية الطبيعة في منطقة غرب آسيا، وتوفير فرصة للتخطيط الفعال لبرامج الاتحاد، ومناقشة المشاركة الإقليمية في المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة الذي ينظمه الاتحاد الدولي لصون الطبيعة عام 2025م، والتحضير الشامل له، إضافة إلى تعزيز التواصل بين الأعضاء في المنطقة من أجل المحافظة على التنوع الأحيائي.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان: "إن تنظيم هذا المنتدى بدورته العاشرة في المملكة، يأتي في ظل الاهتمام المتنامي بالحفاظ على البيئة والحياة الفطرية وكل ما يتعلق بها من كائنات وموائل طبيعية من أجل بيئة مستدامة، ويعزز إدارة بيئتنا الطبيعية ويدعم التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية فيها".

وأضاف: "يعكس المنتدى الإقليمي لصون الطبيعة دور المملكة الريادي في الجهود البيئية الدولية؛ خاصة أن تنظيم المنتدى يتزامن مع إطلاق المركز لخطة منظومة المناطق المحمية التي تعد خارطة طريق لإدارة وإنشاء المناطق المحمية في المملكة، وتحقيق الهدف 30×30 الذي كانت المملكة سباقة في الإعلان عنه في عام 2021 لحماية 30% من المساحة البرية والبحرية للمملكة بحلول عام 2030، الذي يُعـد أحد الركائز الأساسية في مبادرة السعودية الخضراء".

يُذكر أن المنتدى يناقش -ضمن جدول أعماله- عدة محاور أهمها: التدريب على الحلول القائمة على الطبيعة، والتدريب على إدراج المحميات في القائمة الخضراء للمناطق المحمية الصادرة عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، والتدريب على منهجيات وأدوات استعادة الأراضي المستدامة في المناطق الجافة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويركز على أهمية الأساليب المبتكرة وبيانات الاستشعار -عن بُعد- في عمليات رصد ومكافحة التصحر.

ويُعد المنتدى الإقليمي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة الذي ينظمه المكتب الإقليمي للاتحاد مرة كل 4 سنوات، وتستضيفه في كل مرة إحدى الدول الأعضاء الـ13، منصةً مهمة لتعزيز التواصل والتعاون بين أعضاء الاتحاد لدول غرب آسيا؛ إذ يوفر مساحة لتبادل الأفكار والخبرات، ومناقشة التحديات البيئية المشتركة، وتطوير استراتيجيات فعالة لحماية الطبيعة، من خلال تنظيم ورش عمل وندوات لتعزيز الوعي البيئي وتدريب الأفراد على أفضل الممارسات، للوصول إلى سياسات بيئية فعالة تستجيب للتحديات البيئية الإقليمية.