توقعت وكالة ستاندرد أند بورز، استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية بقوة، مدعومًا بطفرة في الإنفاق الاستهلاكي والسياحة والبناء نتيجة مشاريع رؤية 2030.

حصة الأنشطة غير النفطية

وأضافت الوكالة في تقرير حديث لها، أن توسع الطلب المحلي سيؤدي إلى خفض حصة قطاع الأنشطة النفطية من الاقتصاد إلى 24 أو 26% بنهاية 2030.

وتوقعت S&P أنه مع اكتمال مشروع نيوم، سينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى 24% من الإجمالي بنهاية 2030، بعد أن شكل 35% في عام 2017، عندما بدأت خطة الإصلاح الاقتصادي.

زيادة إنتاجية العمالة

أما فيما يخص ما بعد عام 2030، وبعد انتهاء المشاريع الكبرى فقالت S&P: إن زيادة إنتاجية العمالة ستكون المؤثر الرئيسي في آفاق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وأيضًا في المزيد من التنويع الاقتصادي.

وشهدت الأنشطة غير النفطية، والأنشطة الحكومية نموًّا بنسبة 4.9%، و3.6% على التوالي. سجَّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًّا خلال الربع الثاني من عام 2024م ارتفاعًا بلغت نسبته 1.4% مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من عام 2024م.

الناتج المحلي الإجمالي

وأفادت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًّا حقق خلال الربع الثاني من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضًا بنسبة 0.3% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2023م؛ متأثرًا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 8.9%.