تضجر عملاء من قيام بعض "البنوك" بإدراج الفوائد المتبقية "كلفة الأجل" عند طلب "شراء المديونية" ضمن خطابات عدم الممانعة الذي يطلبه الطرف الآخر؛ مما يحرمهم -بحسب ما ذكروا- من العروض التي تقدمها جهات تمويلية، وخاصة ممن وصل منهم للحد الائتماني المسوح به في التمويل 33%.

وبيّنوا لـ"سبق" أن بعض البنوك تقوم بحذف كلفة الأجل في التمويل من خطاب عدم الممانعة، والإبقاء على المبلغ الفعلي الذي يطلب من العميل سداده فقط من الطرف الآخر، لافتين إلى أن هذا هو الصواب.

وأضافوا: فيما تصرّ بنوك أخرى على عدم الحذف، وهو ما يحرج العميل عند البحث عن شراء مديونية في الجهة التمويلية الأخرى، والتي تقابل الكثير بالرفض لتجاوز الحدّ المسموح به بسبب إضافة كلفة الأجل.

وبيّنوا أن ما تقوم به بعض البنوك يعدّ مخالفًا لتوجيهات البنك المركزي، وقالوا: نتمنى من البنك المركزي توجيه بعض البنوك بحذف كلفة الأجل في القروض الشخصية من خطاب عدم الممانعة، والإبقاء فقط على القرض المراد سداده، مشيرين إلى أن هذه الخطوة وقفت عثرة أمام نقل مديوناتهم إلى بنوك أخرى تقدم عروضًا في اليوم الوطني.

وكان البنك المركزي، مؤسسة النقد العربي السعودي سابقًا، قد بيّن أنه يحقّ للعميل تعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد.

وأضاف: يجوز لجهة التمويل الحصول على تعويض بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، وذلك للعقود المبرمة بعد تاريخ 8 نوفمبر 2014.

وبيّن البنك المركزي السعودي "ساما" آلية وشروط احتساب مبلغ السداد المبكر، في حال تغيرت الظروف المالية للمقترض وأصبح قادرًا وراغبًا على تعجيل سداد باقي أقساط التمويل المستحقّ عليه لتفادي تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية.

وأوضح أنه يحقّ لجهة التمويل التي يتعامل معها العميل الحصول على تعويض إذا رغب في السداد المبكر لمنتج التمويل، وذلك في حدود الإطار الذي وضعه البنك المركزي لضمان حقوق الطرفين؛ وهي كالتالي: كلفة إعادة الاستثمار، والتي لا تتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد.

طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة استحقاق التمويل توزع كلفة الأجل تناسبيًّا بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يستحق عنها القسط؛

تعويضًا عما تدفعه جهة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل، ولا يمكن استردادها، على أن يتم حسابها بناء على المدة المتبقية من العقد، وتكون قد دفعت مسبقًا ولم يقم المستفيد بتعويض جهة التمويل عنها مع توثيقها في ملف التمويل.

ويجب أن يوضح جدول السداد "عدد الدفعات، تاريخ الدفعة، قيمة الدفعة، قيمة مبلغ كلفة الأجل "الربح" ومبلغ الأصل من كل دفعة، الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل بعد كل دفعة".

وعند الرغبة بالسداد المبكر، فإنه يتعين سداد كامل الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل.

وأشار "البنك المركزي" إلى أنه يمكن للعميل تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل قبل انتهاء فترة السداد في أي وقت، باستثناء فترة حظر السداد المبكر للتمويل العقاري إذا نص العقد على ذلك.

وأكد البنك أنه يشترط في هذه الحالة ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ توقيع عقد التمويل، وذلك دون أن يتحمل العميل كلفة الأجل عن المدة المتبقية.