أكد الخبير الاقتصادي أحمد الشهري، أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية من 5.5% وهو آخر تثبيت لها من قِبَل الفيدرالي؛ قد لا يحقق التأثير المرجو إذا لم يتم بشكل متكرر وبنسب ملموسة أي إلى ما دون 3%؛ لا سيما وأن الأسعار كانت قريبة من الصفر من عام 2020 وحتى منتصف 2022.

وأوضح "الشهري" أن خيارات صناع السياسة الاقتصادية الأمريكية مفتوحة ما بين تثبيت سعر الفائدة أو خفضها؛ بحسب السلطة النقدية والتقديرية والبيانات التي ينتجها الاقتصاد الأمريكي مثل أسعار المستهلكين والتوظيف والاستثمار والأجور وغيرها من البيانات؛ بما في ذلك العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤثر على الاقتصاد الأمريكي بالدرجة الأولى.

وأضاف: يتطلب التحفيز الاقتصادي تخفيضات تجعل الاقتراض أرخص؛ مما يحفز الاستهلاك والاستثمار. عادة عندما تنخفض الفائدة، يزداد إنفاق المستهلكين والشركات؛ لكن التأثير قد يكون محدودًا إذا كان التخفيض طفيفًا أو متوقعًا مسبقًا من قِبَل السوق.

وأشار إلى أن توقعات المستثمرين تلعب دورًا حيويًّا إذا كانوا يتوقعون مزيدًا من التخفيضات، وقد يؤجلون قراراتهم الاستثمارية انتظارًا لمعدلات أقل؛ مما يحد من تأثير التخفيض الأولى؛ لذا قد يكون من الضروري إجراء 3 إلى 4 تخفيضات إضافية لتحقيق التأثير المطلوب.

وقال "الشهري": إن استمرارية التخفيضات لأسعار الفائدة، تساعد في تثبيت التوقعات حول اتجاهات الفائدة المستقبلية.

وواصل بأن الاقتصاد يحتاج إلى وقت ليتفاعل مع تغييرات سعر الفائدة، والتخفيضات المتعددة تضمن أن التأثير يصبح أكثر وضوحًا ويحقق الأهداف المرجوة؛ ومع ذلك يجب الانتباه إلى التحديات المحتملة، مثل خطر ارتفاع التضخم إذا لم يتم التحكم فيه بشكل جيد. كما أن الوصول إلى أسعار فائدة منخفضة جدًّا قد يحُد من فعالية السياسة النقدية؛ مما يستدعي استخدام أدوات أخرى لتعزيز الاقتصاد.

وفي النهاية، التخفيضات المدروسة يمكن أن تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي بشكل فعال ومتوازن.

وأضاف أن الدول التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي، غالبًا ما تتبع السياسات النقدية للفيدرالي الأمريكي، والسبب في ذلك هو الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتجنب تقلبات العملة والمملكة العربية السعودية؛ على سبيل المثال تربط الريال السعودي بالدولار؛ مما يجعل توجهاتها في السياسة النقدية متأثرة بقرارات الفيدرالي.

وبيّن "الشهري" أنه عندما يقوم الفيدرالي بتعديل أسعار الفائدة، قد تقوم السعودية ودول أخرى باتخاذ خطوات مماثلة؛ لضمان استقرار عملاتها والحد من الضغوط التضخمية أو الانكماشية، وهذا لا يعني أن القرارات ستكون متطابقة؛ فكل دولة تأخذ في اعتبارها ظروفها الاقتصادية المحلية؛ لكن الاتجاه العام يكون قريبًا، ومن المرجح في هذه المرة أن يكون تعديل سعر الفائدة مماثلًا لاعتبارات اقتصادية أكثر فائدة للاقتصاد السعودي.