أصدر مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، هذا الأربعاء، بياناً، بخصوص السحب الفوري لسفير الجزائر لدى باريس. بعد إعلان الحكومة الفرنسية تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية.

وأكد مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح ڨوجيل، على أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. تتماهى سياساتها مع مبادئها… فإنه يؤيد ويثمن قرار الدولة الجزائرية بسحب سفير الجزائر لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري. عقب إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بما يسمى بالمخطط المغربي للحكم الذاتي. كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة.

وأكد إدانته لهذه الخطوة غير المقدرة للعواقب، والتي تشكل انحرافا خطيرا عن أخلاقيات العمل السياسي والدبلوماسي. وعن أبجديات القانون الدولي والمواثيق الأممية الواضحة تجاه تصفية الاستعمار في العالم.

كما تعبر عن الاستخفاف بقرارات محكمة العدل الدولية وأجهزتها الإستشارية.

وأكد في ذات السياق، أن القضية الصحراوية هي قضية تصفية استعمار وتتعلق بإنهاء آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.

وشدد مكتب مجلس الأمة على أنّ الاستعمار الجديد كما الإمبريالية القديمة تلميذ غبي.

وأكد صوابية مقولة الجنرال جياب بطل معركة ديان بيان فو “ماي-جوان”1954 بالفيتنام. ذلك أن الاستعمار لا يفقه حكم التاريخ ولا يعتبر من دروس الماضي. ولا يستزيد من ممارسات وخبرات الحاضر. بل يجتهد من أجل تكرار فظاعاته في حق الشعوب المضطهدة والتواقة إلى غد واعد. من خلال تقرير مصيرها بنفسها وبكل سيادة.

كما أن النسق الكولونيالي حديثا كان أم تقليديا وإن تباينت أساليبهما فهما وجهان لعملة واحدة. من حيث النمطية والمصفوفة والمقاصد، وأن “طاقيته السحرية” ليست سوى مخالفات شيطانية. غير طبيعية ولا قانونية وغير مستساغة أدبيا وأخلاقيا.

قرار الحكومة الفرنسية يعاكس التوجه العالمي

وعليه فإن قرار الحكومة الفرنسية يعاكس التوجه العالمي المتزايد نحو ضرورة إنهاء الاستعمار في إفريقيا.

كما أنه يتأسس على حسابات سياسوية ضيقة ومعطيات تاريخية مزيفة.

وترتمي فرنسا الرسمية ومن خلال هذا القرار ترتمي اليوم في يد أوليجارشية مستجدة. لا تفقه في السياسة سوى المصالح والمنافع بأساليب ميكيافيلية، وصولية. لتفضح هشاشةً وانسياقاً لا يجدر أن تتسم بهما دولة عضو في مجلس الأمن الدولي.

كما كرس للأسف رضوخ الدولة الفرنسية للتسويق المغربي لفرضيات وهمية مقابل تحقيق مصالح مشبوهة. فارتضت مقايضة ملطخة بدماء الشعب الصحراوي الأبي. مثلما ارتضتها دولة الاحتلال المغرب في تحالف سابق مع كيان مغتصب محتل. قرار يتناقض مع مجرى التاريخ ويكرسّ “نهاية الدبلوماسية. حينما أقر باطلا وبهتانا وبشكل واهي ما يسمى بالحكم الذاتي كحل أوحد ووحيد.

وتكون “فرنسا الرسمية” بقرارها المقايض لقضية الشعب الصحراوي العادلة وحقوقه المشروعة. قد قررت أن تتخلى عن كل روابطها مع فلسفة وقيم حقوق الإنسان التي ما فتئت أن دافعت عليها. وهي اليوم ، تؤكد تطبيق منطق الكيل بمكيالين و ازدواجية المعايير.

علاوة على أنها قد رسمت نهج التنازل عن المبادئ باعتماد دبلوماسية “التهادي بالمواقف” على حساب قضية شعب ومستقبله. كل ذلك ضربا للشرعية الدولية برمتها وتجاوزا للقرارات الأممية ذات الصلة بالقضية الصحراوية. وعقيدة الأمم المتحدة المتعلقة بتصفية الاستعمار. وتملصا من كافة التزاماتها وواجباتها كعضو دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. علاوة على أنه ترك صريح للمسؤولية المنوط بها تجاه مقاصد و مبادئ الأمم المتحدة “.