“القوى العاملة”: نسعى إلى مراجعة كل الإجراءات لضمان حقوق جميع العمالة الوافدةعلى وقع تأكيد الهيئة العامة للقوى العاملة سعيها الى مراجعة كل الإجراءات لضمان حقوق جميع العمالة الوافدة داخل الكويت وضمان احترام تلك الحقوق، علمت “السياسة” أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف اعتمد أمس تعديلا على ضوابط (الالتحاق بعائل)، تضمن الغاء شرط حصول العائل على شهادة جامعية.

وأشارت المصادر إلى أن القرار الجديد يتضمن تعديل الشرط الثاني ضمن القرار رقم (56) لسنة 2024 الصادر في يناير الماضي الذي ينص على أن “يكون العائل حاملا لمؤهل دراسي جامعي”، لافتة الى أنه لم يتضمن أي تعديل أو تغيير على الشرطين الآخرين، وهما أن “يكون الراتب 800 دينار أو اكثر”، وأن “تكون مهنته في الكويت مطابقة لتخصصه”.وأوضحت أن القرار الجديد يسمح للوافدين باحضار زوجاتهم وأبنائهم القصر الى البلاد دون شرط وجود الشهادة الجامعية.من جهـــة أخرى، اكدت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية ـ بمختلف قطاعاتها ـ تواصل حملاتها على المخالفين لقانون الاقامة والعمل، مشــيرة إلى أن هذه الحملات لن تتوقف وستشمل جميع المناطق والمحافظات لابعاد المخالفين عن البلاد.وأكدت المصادر صدور تعليمات من القيادات العليا في وزارة الداخلية بتوفير الخدمات اللازمة للمخالفين والعمل على سرعة انجاز اجراءات ابعادهم عن البلاد.في موازاة ذلك ، أكد نائب المدير العام لقطاع حماية العمالة (بالتكليف) في هيئة القوى العاملة د. فهد المراد أن “الهيئة تسعى لمراجعة كل الإجراءات لضمان حقوق جميع العمالة الوافدة”.وقال المراد ـ في تصريح صحافي خلال اطلاق الهيئة المشروع الوطني لحماية حقوق العمالة الوافدة (معاً 4) أمس ـ إن الهيئة تعمل كذلك على تقييم كل جوانب علاقة العمل ابتداء من مرحلة الاستقدام ومن ثم التشغيل إلى عودة العمالة إلى بلدانهم، لافتا إلى سعيها لتمكين العمالة من الوصول إلى العدالة عبر تسهيل آلية تقديم الشكاوى والإبلاغ عن سوء المعاملة أو الإخلال بعقد العمل سواء عبر تقديمها الخدمات الآلية أو من خلال وسائل الاتصال أو التواصل الاجتماعي.وبين أن مركز إيواء العمالة الوافدة التابع لها يقوم بتوفير الخدمات الصحية والنفسية وكل متطلبات الإقامة بالمركز بالإضافة الى تقديم المشورة والدعم القانونيين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني إلى حين حل النزاع ومغادرة العمالة للمركز.