كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تنسيقًا بين مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومرفق الكهرباء وحماية المستهلك للإعلان عن تحريك أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال الساعات المقبلة، خاصة مع ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة مما ترتب عليه زيادة الأعباء المالية على الحكومة المصرية.وقال المصدر في تصريحات خاصة إلى “مصراوي”، إنه كان مقررًا زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بدءًا من يوليو الجاري نظرًا للظروف التي تعيشها الدولة خاصة بعد زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء بالتزامن مع زيادة نسب الفقد في شبكات الكهرباء بسبب ارتفاع حالات سرقة التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة خلال شهر أغسطس الجاري على أن يتم البدء في تحصيلها مع فاتورة شهر سبتمبر المقبل.وأوضح المصدر، أنه تم وضع سيناريوهات تتضمن زيادة عادلة لكافة الشرائح مع مراعاة البعد الاجتماعي للشرائح الثلاث الأولى التي تمثل متوسطى ومحدودى الدخل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.. وكانت وزارة الكهرباء أعلنت، في يناير الماضي، زيادة أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 10% و22%، على أن تُطبق اﻷسعار الجديدة حتى يونيو 2024، استعدادًا لزيادتها مجددًا بحسب خطة رفع دعم الكهرباء بالكامل، والتي تم تأجيل تنفيذها 3 مرات، منذ يوليو 2022 وحتى نهاية العام الماضي، بسبب الأوضاع الاقتصادية.وتزامن ذلك مع تأكيدات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على ضرورة دور شركات التوزيع المحوري والمهم وضرورة تكثيف هذه الجهود لما لذلك من ردود إيجابية، متمثلة في الوفاء بكل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات، والحفاظ على ما تم من تطوير في قطاع الكهرباء، بعد استثمار الدولة في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي على مدار السنوات العشر الماضية.وشدد الوزير، على مراجعة جميع البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفاقد، والتعديات على التيار الكهربائى، والاهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود في التفتيش، ومتابعة المتأخرات، وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك مع ضرورة التواجد الميداني في مواقع العمل والتواصل المباشر مع المشتركين، مؤكدًا تشكيل لجان للمتابعة الميدانية من قِبَل الشركة القابضة ومن قِبَل الوزارة للوقوف على الواقع الفعلي في كل شركة.

الأكثر قراءة