دشن العشرات على صفحات التواصل الاجتماعي هاشتاج “حق عبد الله لازم يرجع” تضامنًا مع الشاب “عبد الله محمد”21 عامًا ضحية الغدر بدائرة مركز شرطة أبو كبير محافظة الشرقية والذي لقي حتفه على يد صديقه بسبب خلافات مالية بينهما.
وشيع أهالي مركز أبو كبير الساعات الماضية جنازة ضحية الغدر وذلك بمقابر أسرته بقرية الغابة المحطة وسط صدمة وحزن بين جميع الموجودين وانهيار لأسرته مؤكدين ضرورة سرعة محاكمة الجاني الذي تم ضبطه في وقت سابق وتقديمه للعدالة.
المجنى عليه،
أسبوع من الجريمة.. حل لغز مقتل شاب الشرقية والقبض على الجاني
كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت إخطارًا بورود بلاغ من شخص يدعي “محمد.ع” 65 عامًا (عامل زراعي)، مقيم في قرية تابعة لمركز أبو كبير باختفاء نجله “عبد الله” 21 عامًا وذلك منذ نحو أسبوع تقريبًا. على الفور جرى تشكيل فريق بحث جنائي على أعلى مستوى من المديرية وبعمل التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الجريمة صديق المجني عليه ويدعى”م. خ” 27 عامًا (صاحب محل أحذية) مقيم بذات الناحية والذي أنهى حياته بسبب خلافات مالية بينهما حيث طعنه بسكين وتخلص من الجثة بإلقائها في مياه المصرف بدائرة مركز شرطة أبو كبير.تمكنت القوات من ضبط الجاني وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني.وكان المتهم وشهرته ميلانو قد اعترف أمام جهات التحقيق، باستدراج صديق عمره لمنزله بزعم حل خلافاتهما المالية وأثناء ذلك نشبت مشادة عنيفة بينهما تطورت لمشاجرة ثم قام الأول بطعنه بآلة حادة أودت بحياته على الفور لإخفاء معالم جريمته أقدم الجاني على وضع جثة المجني عليه في سجادة وألقى بها في مصرف مياه مجاور لمسقط رأسه.
الضحية،يذكر أن صاحب محل الأحذية المتهم كان يبحث مع أسرته عن ابنهم وطالب متابعوه عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي بالدعاء لصديقه وعودته سالما لإبعاد الشبهة عن نفسه.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
القاتل،وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
