كشف تقرير جديد عن عملية خرق للبيانات هي الأكبر في التاريخ، حيث وقع ضحيتها 2.9 مليار شخص.

وذكرت بلومبرغ، أنه تم الكشف عن خبر هذا الخرق الضخم للبيانات كجزء من دعوى قضائية جماعية تم تقديمها في بداية هذا الشهر، وتم تقديمها إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية للمنطقة الجنوبية في فلوريدا، وتقول إن البيانات الشخصية المكشوفة تعود إلى مزود بيانات السجلات العامة بالولايات المتحدة، والذي يتخصص في التحقق من الخلفية والوقاية من الاحتيال.

وتم سرقة البيانات الشخصية لـ 2.9 مليار شخص، والتي تتضمن الأسماء الكاملة، والعناوين السابقة والكاملة التي تعود إلى 30 عامًا، وأرقام الضمان الاجتماعي، وأكثر من ذلك، من National Public Data بواسطة مجموعة من القراصنة الإلكترونيين تدعى «USDoD» حاولوا بعد الاستيلاء على تلك المعلومات بيعها على «الدارك ويب» بمبلغ 3.5 مليون دولار.

من الجدير بالذكر أنه بسبب العدد الكبير للغاية من الأشخاص المتأثرين، فإن هذه البيانات هي من الولايات المتحدة وبلدان أخرى حول العالم، ولا تخص فقط الولايات المتحدة ومواطنيها.

ووفقاً للمحللين التقنيين فتسريب البيانات الشخصية لما يقرب من 3 مليارات شخص جاء من خلال الكشط، وهي تقنية تستخدمها الشركات لجمع البيانات من المواقع الإلكترونية ومصادر أخرى على الإنترنت، وهو ما يعني أن مزود بيانات السجلات العامة بالولايات المتحدة قد حصل على تلك البيانات المستولى عليها عن طريق «الكشط» وهي عملية مسح للبيانات دون الحصول على موافقة أصحابها، ووفقًا للشكوى، اكتشف أحد المدعين الذي يقيم في كاليفورنيا عن الخرق لأول مرة لأنه كان يستخدم واحدة من أفضل خدمات حماية الهوية التي أبلغته أن بياناته تم تعرضها وتسريبها على «الدارك ويب».

وكجزء من الدعوى القضائية الجماعية، يطلب هذا المدعي من المحكمة أن تجعل National Public Data تتخلص بأمان من جميع المعلومات الشخصية التي اكتسبتها من خلال الكشط، ومع ذلك، يريد أيضًا أن تعوضه الشركة والضحايا الآخرين ماليًا مع تنفيذ تدابير أمان أكثر صرامة في المستقبل.

ومع وجود الأسماء الكاملة، والعناوين وأرقام الضمان الاجتماعي في اليد، هناك الكثير مما يمكن أن يفعله القراصنة بهذه المعلومات، خاصة عندما تم توفيرها للبيع على الإنترنت.

ومن المحتمل أن تضطر شركة مزود بيانات السجلات العامة بالولايات المتحدة إلى إصدار إشعار خرق البيانات قريبًا بالنظر إلى الفوضى التي تسبب فيها الكشط للمصادر غير العامة للبيانات.

المصدر – موقع الإمارات اليوم