بغداد- أ ف ب
أصدرت محكمة عراقية، الثلاثاء، أمراً بالقبض على رجل أعمال هو المتهم الرئيسي في سرقة القرن، وكذلك على مستشار سابق لرئيس الوزراء، لتورطهما في سرقة 2.5 مليار دولار من التأمينات الضريبية.
وكُشفت القضية المعروفة باسم «سرقة القرن» في خريف عام 2022 كواحدة من أكبر السرقات في هذا البلد الغني بالنفط.
وتجدد الغضب الشعبي في الأيام الأخيرة، بعد أن ظهر رجل الأعمال نور زهير في مقابلة تلفزيونية، وهو المتهم الرئيسي في القضية، ومتواجد حالياً خارج البلاد. وكان زهير اعتقل في 2022 ثم أفرج عنه بكفالة، وعليه تمكن من مغادرة البلاد، ولم يحضر جلسات محاكمته التي بدأت في منتصف أغسطس/ آب الماضي.
وأصدرت محكمة الجنايات المتخصصة في قضايا مكافحة الفساد الثلاثاء «أمراً بإلقاء القبض على نور زهير، وهيثم الجبوري» مستشار الحكومة السابق، بحسب وكالة الأنباء العراقية في أشارة إلى «المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية».
وذكرت الوكالة أن «في وقت سابق، أكد رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، أن نور زهير سيحاكم مع 30 متهماً آخرين قريباً».
وأشار المصدر نفسه في أوائل أغسطس/ آب الماضي، إلى أن ستة متهمين على الأقل، رهن الاحتجاز، أو في انتظار تسليمهم للعراق من الخارج.
وتورد وثيقة على صلة بالقضية من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر/ أيلول 2021 وأغسطس/ آب 2022 عن طريق 247 صكاً صرفتها خمس شركات. ثم سُحبت الأموال نقداً من حسابات الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
وفي أكتوبر/ تشرين، الأول 2022، أعتقل زهير في مطار بغداد، أثناء محاولته مغادرة البلاد على متن طائرة خاصة. وبعد شهر أعلنت السلطات إطلاق سراحه، بعدما أعاد إلى الدولة 125 مليون دولار، وتعهد بمواصلة سداد مبالغ اضافية.
ويقول الصحفي حامد السيد المراقب المتخصص في الشأن العراقي إن «قضية نور زهير فضيحة لا تلاحق شخصه فقط، إنما تلاحق النظام السياسي برمته». وأضاف أن «عملية إخراجه من السجن وهو قيد التحقيق، اعتقد هي عملية تهريب».
وأجرى زهير، الذي لم يكشف عن مكان إقامته، أول مقابلة له مع قناة تلفزيونية عراقية، الأسبوع الماضي. ثم تحدثت وسائل إعلام عن تعرضه إلى حادث سير في بيروت.
من جانبه، أعاد الجبوري مبلغ 2.6 مليون دولار من أموال وُجدت في حسابه. وقال مصدر قضائي، إن السلطات لا تعرف مكان وجوده، وأوقف «لعدة أشهر» تسديد المبالغ التي ما زال يتعين عليه سدادها للدولة.