أظهرت بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن ثروة الأسر الأمريكية ارتفعت في الربع الثاني إلى 163.8 تريليون دولار، وهو رقم قياسي جديد مدفوعاً بمكاسب في قيم العقارات، فضلاً عن ارتفاع سوق الأسهم.
وكان الارتفاع في صافي ثروة الأسر والمنظمات غير الربحية، الذي بلغ 161 تريليون دولار في نهاية الربع الأول، يرجع إلى حد بعيد لزيادة قدرها 1.8 تريليون دولار في قيمة حيازات العقارات ومكاسب قدرها 700 مليار دولار في قيمة حيازات الأسهم.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت ديون الأسر بمعدل سنوي بلغ 3.2 في المئة، وهو أسرع معدل منذ الربع الثالث من عام 2022. كما أظهر التقرير أن النقد في متناول اليد انخفض انخفاضاً متواضعاً، مع بلوغ إجمالي الأرصدة في البنوك، إضافة إلى صناديق سوق المال وممتلكات العملات الأجنبية 18.44 تريليون دولار في نهاية يونيو حزيران، بانخفاض عن مستوى قياسي بلغ 18.51 تريليون في نهاية مارس/آذار.
تأتي الصورة السريعة للوضع المالي للأسر قبل أقل من أسبوع خفض البنك المركزي الأمريكي المتوقع على نطاق واسع لكلف الاقتراض لأول مرة منذ الركود الناجم عن جائحة كورونا.
ويتخذ صناع السياسات هذه الخطوة مع تباطؤ التضخم وعلى أمل منع سوق العمل المتباطئة من التدهور أكثر، ما يدفع الاقتصاد الواسع معها إلى الركود.
واختتم سوق الأسهم الربع الثاني قرب مستويات قياسية؛ إذ حقق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، عائداً إجمالياً بلغ 4.3 في المئة بما في ذلك الأرباح المعاد استثمارها.
(وكالات)