أفاد مستهلكون بأن بعض متاجر الذهب والمجوهرات، تفرض رسوماً إضافية بأشكال مختلفة، أبرزها زيادة رسوم المصنعية عند الشراء بالتقسيط، مقارنة بالرسوم عند السداد الفوري نقداً.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن عدداً من محال الذهب بدأ بالتعامل بتقسيط ثمن المشتريات عبر أنظمة وتطبيقات التقسيط المتخصصة، التي بدأت بالانتشار في الأسواق المحلية أخيراً.

من جهتهم، اعتبر مسؤولو مبيعات أن تلك الممارسات فردية، وترجع إلى تباين سياسات البيع، معتبرين أنها ستختفي لاحقاً مع زيادة المنافسة بين المحال التي تستخدم أنظمة التقسيط.

بدورها، أكدت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، بأنه لا يحق للمتاجر فرض أي رسوم إضافية مقابل استفادة المستهلكين من أنظمة التقسيط المتاحة لديها، مشددة على ضرورة رفض المستهلكين دفعها، والاستفادة من تعدد خيارات التسوق وبدائل المتاجر في الأسواق في اختيار المنافذ التي تتيح أسعاراً وعروضاً مناسبة.

وتفصيلاً، قال المستهلك، سامر سعيد، إن أحد محال الذهب والمجوهرات، فرض رسوماً إضافية عند طلبه تقسيط مشترياته، مقارنة بالرسوم المستحقة في حال الدفع النقدي لكامل المبلغ المستحق فوراً، داعياً إلى عدم فرض تلك الرسوم حتى يتمكن المستهلكون من الاستفادة من أنظمة وتطبيقات التقسيط التي بدأ عدد من المحال التعامل بها خلال الفترة الأخيرة.

وأكد المستهلك، أحمد عبدالقوي، أن الشراء بالتقسيط والسداد على دفعات لاحقة، لاسيما من متاجر الذهب والمجوهرات، يسهل على المستهلكين شراء المشغولات الذهبية، لكن فرض بعض المحال رسوماً إضافية بأشكال مختلفة، منها زيادة رسم المصنعية، يشكل عبئاً إضافياً على المستهلكين.

وذكر المستهلك، مصطفى خالد، أن بعض متاجر الذهب، أصبحت تحصل على أرباح إضافية عبر زيادة رسوم معينة من خلال منح المستهلكين الفرصة للاستفادة من عروض تقسيط المشتريات والتي تتاح عبر أنظمة وتطبيقات شهيرة، تتعاون المحال معها، مشيراً إلى أنه من المفترض أن تكون تلك التسهيلات متاحة دون تحميل المستهلكين أي رسوم إضافية تزيد من العبء المالي عند الشراء. واعتبرت المستهلكة، حسناء عبدالغني، أن قيام المتاجر بفرض رسوم إضافية عند الشراء بأنظمة التقسيط، يرفع الكلفة المالية للتسوق، خصوصاً أن الفروق تكون واضحة عند الدفع النقدي الفوري والدفع بالتقسيط، داعية إلى ضرورة إلغاء المنافذ لتلك الرسوم الإضافية.

من جهته، قال مسؤول المبيعات في متجر للذهب والمجوهرات، محمد علي، إن استخدام أنظمة التقسيط بالمنافذ يعتمد في كثير من الأحيان على تباين سياسات البيع بين المتاجر، مؤكداً أنه يمكن للمستهلكين رفض أي سياسات لا تتناسب معهم، والاستفادة من تعدد المنافذ في الأسواق المحلية.

واعتبر مدير المبيعات في متجر للذهب والمجوهرات، راجان فيشيل، أن فرض رسوم إضافية عند الشراء بالتقسيط، يُعدّ ممارسة فردية من بعض المتاجر، للاستفادة من حداثة الأنظمة والتطبيقات التي بدأت تنتشر في الأسواق، لكنه أكد أنه مع زيادة استخدام تلك الأنظمة وارتفاع حدة المنافسة، ستختفي تلك الممارسات.

واتفق مدير المبيعات في متجر للذهب والمجوهرات، سمير صقر، بأن تلك الممارسات فردية، وترجع لتباين سياسات البيع، وستختفي لاحقاً مع زيادة المنافسة بين المحال التي تستخدم أنظمة وتطبيقات التقسيط.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة «مجموعة الذهب والمجوهرات» في دبي، توحيد عبدالله، أنه لا يحق للمتاجر فرض أي رسوم إضافية مقابل استفادة المستهلكين من أنظمة التقسيط المتاحة لديها، والتي بدأت بالانتشار في الأسواق بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وتتيح للمستهلكين الشراء والسداد على دفعات، وتسهم في الوقت نفسه بتنشيط مبيعات المتاجر.

وأوضح عبدالله، أن أنظمة التقسيط للمشتريات، تتم عبر اتفاقيات بين المتاجر والمؤسسات الوسيطة التي تتيح تلك الأنظمة، وبالتالي فالمستهلك ليس طرفاً في الاتفاقيات، ولا يجوز تحميله أي رسوم إضافية مقابل الاستفادة من تلك التسهيلات والتي تُعدّ اختيارية، وتمنح المتاجر قيمة مضافة في الأسواق.

وأشار إلى أنه يجب على المستهلكين رفض سداد أي رسوم إضافية مقابل أنظمة تقسيط المشتريات، والاستفادة من المزايا التي تتسم بها الأسواق المحلية من حيث زيادة البدائل وخيارات التسوق وارتفاع التنافسية بين المنافذ، ما يتيح أسعاراً وعروضاً مناسبة للمستهلكين، مشدداً على أهمية إجراء مفاضلة بين المنافذ للحصول على عروض مناسبة.