أنهى مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي، 1239 نزاعاً بالاتفاق والصلح، بقيمة تتجاوز 20.2 مليار درهم، حيث بلغت نسبة التسوية الودية 80%، من إجمالي عدد المنازعات التي سجلها المركز خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي، القاضي خالد الحوسني، إن مركز التسوية الودية للمنازعات في إمارة دبي حقق إنجازاً جديداً، حيث نجح في إنهاء نزاعات بالصلح بلغت قيمتها الإجمالية 20 ملياراً و245 مليوناً و417 ألفاً و365 درهماً، ويُظهر هذا الإنجاز التقدّم البارز للإمارة في تبني وسائل التقاضي البديلة كوسيلة فعّالة لحل النزاعات التجارية، ما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال في دبي، ويُعد خطوة مهمة نحو جذب المزيد من الاستثمارات والمشاريع الكبرى.

ويُعد الانتقال إلى حلول الصلح والتقاضي البديل أساساً لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي، ويدعم بيئة أعمال مثالية للنمو والازدهار، ويعكس هذا التقدم رؤية إمارة دبي الطموحة لأن تكون من بين أفضل المدن عالمياً في مجال حل النزاعات التجارية، بما يتماشى مع استراتيجية النمو الاقتصادي للإمارة، التي تركز على جذب واستدامة الاستثمارات الأجنبية.

وأكد الحوسني أن هذا النجاح يعزز التزام دبي بتقديم خدمات قانونية رفيعة المستوى تلبي احتياجات مجتمع الأعمال، ويسهم في خلق مناخ استثماري جاذب ومنافس على الصعيد العالمي، وأن تعزيز استخدام وسائل التقاضي البديلة يأتي ضمن رؤية أوسع لتطوير البنية التحتية القانونية في دبي، بما يضمن كفاءة وشفافية أكبر في الإجراءات القانونية، ويدعم تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المتكامل في الإمارة.

من جهته، أفاد المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ إبراهيم الحوسني، بأن الإنجاز الذي حققه مركز التسوية الودية للمنازعات هو ثمرة الجهود المتواصلة التي تبذلها دبي لتعزيز بيئة قانونية تواكب التطلعات العالمية.

وقال الحوسني إن المركز يسعى دوماً إلى تحسين آلياته، وتبني أفضل الممارسات العالمية، لضمان حلول سريعة وفعالة للنزاعات، ويعمل جاهداً لأن تكون محاكم دبي نموذجاً يُحتذى به في مجال التسوية الودية، من خلال بيئة قانونية مرنة وفعالة، تُسهم في جذب الاستثمارات وتوفير الاستقرار اللازم لنمو الأعمال.

وأكد أن هناك حرصاً على تقديم خدمات التسوية بطرق مبتكرة ومتكاملة، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز من مكانة دبي وجهة مفضلة للمستثمرين على مستوى العالم.

إلى ذلك، قال مدير إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات عيسى بن تميم، إن إجمالي النزاعات المفصولة من قبل الخبرة بلغ 380 نزاعاً، وتم إيداع التقارير بخصوصها، لافتاً إلى أن المركز حقق معدل مدة تسوية بلغ 13 يوماً فقط، في حين بلغ معدل مدة إنجاز الطلبات الإلكترونية ساعتين، ما يدل على الكفاءة العالية في معالجة الطلبات، ويعكس الدور الحيوي للمركز في حل المنازعات بشكل يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأضاف أن هذه النتائج تعكس الجهود المتواصلة لفريق العمل في المركز، لتوفير حلول ودية وسريعة للنزاعات، وقناعة بأن التسوية الودية هي السبيل الأمثل لتعزيز العلاقات المجتمعية والاقتصادية، وتحقيق العدالة بطرق مبتكرة وفعالة.

وتعكس هذه الإنجازات رؤية محاكم دبي في تقديم خدمات قضائية متميزة، وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، ويُعَدُّ مركز التسوية الودية نموذجاً رائداً في حل النزاعات بطرق مبتكرة وفعالة، تسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون بين الأطراف المختلفة.