طالب مالكو سيارات بخفض أسعار قطع الغيار وكلفة عمليات التصليح داخل الوكالات، مؤكدين أنها مرتفعة للغاية، وغير مبررة، مقارنة بأسعارها لدى الموزعين وورش الصيانة والتصليح خارج الوكالة، بنسب تصل في بعض القطع إلى 900%.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أنهم مجبرون على تصليح مركباتهم لدى الوكالات بعد انتهاء فترة الضمان عليها، نظراً لكون تلك السيارات حديثة، وتتضمن تقنيات تحتاج إلى متخصصين على مستوى عالٍ من الخبرة والمهارة، عارضين تجاربهم مع وكالات سيارات يتعاملون معها.

من جانبهم، قال مسؤولون في كالات سيارات إن السعر يجب ألا يكون أساس المقارنة فقط عندما يتعلق الأمر بالالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة، لافتين إلى أن بعض السيارات يعتمد التكنولوجيا المتطورة، ويحتاج إلى أيدٍ عاملة ذات خبرة ومهارة واسعتين لعمليات الصيانة والتصليح، وهي عمالة ماهرة كلفتها مرتفعة، تحصل على أجورها بالساعة.

وأوضحوا أن الوكالات تستخدم قطع غيار أصلية فقط، وليست «مقلدة» أو «تجارية»، وهو ما يؤثر في جودة عملية التصليح.

قطع الغيار

تفصيلاً، قال المستهلك عمرو عطية، إن أسعار قطع الغيار ترتفع في بعض وكالات السيارات بنسبة عالية مقارنة بأسعارها لدى موزعين وورش تصليح وصيانة خارجية.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أنه يضطر لتصليح مركبته داخل «الوكالة»، كونها تتضمن تقنيات حديثة، لافتاً إلى أن ورش التصليح خارج الوكالة تواجه صعوبات في التعامل مع هذا النوع من المركبات.

وتابع: «توجهت إلى وكالة السيارات لتصليح قطعة مكيف الهواء (كمبريسور)، وذلك بعد انتهاء فترة الضمان الخاص بالمركبة، إلا أن سعر القطعة في الوكالة فاجأني، إذ بلغ 10 آلاف و500 درهم، في حين أن سعرها لدى الموزع نفسه الذي يزود الوكالة بقطع الغيار يبلغ 4000 درهم فقط، ما يعني أن وكالة السيارات رفعت سعر القطعة بنسبة 162%».

ولفت عطية إلى أن «الحزام» الخاص بـ«الكمبريسور» يباع في الوكالة بسعر 550 درهماً، مقابل 70 درهماً فقط لدى الموزع الخارجي، وللعلامة التجارية نفسها، بفارق سعري تجاوز نسبة 685%.

وأكد أن أسعار قطع الغيار مرتفعة في الوكالات بشكل كبير وغير مبرر، مطالباً بخفضها حتى لا يضطر المتعامل عموماً إلى شراء قطع غيار من خارج الوكالة، وتصليحها في ورش خارجية، ما قد يلحق ضرراً بالسيارة.

كلفة التركيب

من جانبه، قال المستهلك حسن محمد، إن الوكالة التي اشترى منها سيارته طلبت مبلغ 8000 درهم نظير تركيب بعض قطع الغيار، بدعوى أن عملية التركيب تستغرق وقتاً، فضلاً عن كلفة العمالة التي تبلغ 480 درهماً في الساعة الواحدة.

وقال: «استفسرت عن كلفة التركيب في إحدى ورش التصليح الخارجية، فتبين لي أنها تقدر بنحو 800 درهم، بفارق عن الوكالة يبلغ 7200 درهم، وارتفاع في الكلفة نسبته 900%».

وتابع: «أسعار قطع الغيار وكلفة التصليح داخل الوكالة مرتفعة بشكل كبير وغير مبرر، ويجب خفضها، وهذا أمر قد يضطرني مستقبلاً إلى المخاطرة بتصليح سيارتي في ورش خارجية، رغم أنها حديثة، وتعتمد تكنولوجيا متطورة في التصنيع».

كلفة التصليح

في السياق نفسه، عرض المستهلك أمين أحمد تجربته مع قطع غيار السيارات لدى الوكالات، قائلاً: «لاحظت أن أسعار قطع الغيار في بعض الوكالات أعلى بنسب تصل إلى 100% في بعض القطع، ومثال ذلك المرآة الجانبية في السيارة، إذ اكتشفت أن سعرها في الوكالة يبلغ 1000 درهم، في حين أن سعر القطعة الأصلية في ورشة تصليح لم يتعد 500 درهم، في وقت توفر فيه ورش تصليح أخرى قطعاً تجارية بسعر يراوح بين 200 و300 درهم».

أما المستهلكة ريم محمود، فقالت لـ«الإمارات اليوم»: «طلبت (الوكالة) مني نحو 26 ألف درهم كلفة تركيب بعض القطع وبطارية سيارة جديدة، وكلفة الأيدي العاملة، في وقت طلبت فيه ورشة تصليح خارج الوكالة 14 ألفاً و500 درهم فقط، مع إضافة بعض القطع أيضاً، ما يطرح تساؤلات حول الأسعار المبالغ فيها وغير المبررة لدى وكالات السيارات».

تغيير الزيت والفلتر

إلى ذلك، كشف المستهلك صلاح السعدي أن كلفة تغيير زيت المركبة في مراكز الخدمة الكبرى المعتمدة خارج الوكالة يبدأ من 159 درهماً، وينخفض في حالات إلى 79 درهماً فقط في حال وجود عروض شاملة تغيير «فلتر الزيت»، وإجراء فحص فني، وغسيل السيارة، في حين تبدأ كلفة تغيير الزيوت لدى الوكالة التي اشترى السيارة منها من 1000 درهم، بارتفاع يصل إلى 529%، لافتاً كذلك إلى ندرة العروض الخاصة بتغيير زيت المركبة لدى الوكالة التي يتعامل معها.

السلامة والجودة

إلى ذلك، قال المسؤول في إحدى وكالات السيارات الكبرى في الدولة، مصطفى عزام، لـ«الإمارات اليوم»: «ينبغي ألا يكون السعر فقط هو أساس المقارنة عندما يتعلق الأمر بالالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة في سلعة مثل السيارات».

وأوضح: «بعض السيارات من العلامات التجارية التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، وتحتاج إلى أيدٍ عاملة ذات خبرة ومهارة واسعتين لعمليات الصيانة والتصليح، وهذه العمالة الماهرة كلفتها مرتفعة، وهي متوافرة لدى الوكالات فقط».

وأكد أن بعض المتعاملين مع الوكالة شكوا سابقاً فشل الورش الخارجية في تصليح مركباتهم، لافتاً إلى أن ذلك قد يتسبب في أضرار بالغة للمركبة.

وشدد على أن الوكالات تستخدم قطع غيار أصلية فقط، بعكس بعض ورش التصليح التي تلجأ إلى قطع الغيار المقلدة أو «التجارية»، وهو ما يؤثر في جودة عملية التصليح.

واتفق المسؤول في وكالة سيارات أخرى، آريان كاميل، مع نظيره عزام في موضوع كلفة الأيدي العاملة، قائلاً: «أسعار تركيب بعض قطع الغيار ترتفع نتيجة لارتفاع أجور العمالة الماهرة التي تحصل على أجورها بالساعة»، مشيراً إلى أن تركيب بعض القطع في المركبة يحتاج وقتاً طويلاً يبلغ أياماً في بعض الحالات، ما يؤثر في كلفة التصليح.

ولفت إلى أن بعض الوكالات لجأت خلال الفترة الأخيرة إلى إبرام عقود صيانة مع المتعاملين معها بعد انتهاء فترة الضمان على المركبة، موضحاً أن أسعار تلك العقود أقل، وتستخدم قطع غيار أصلية، مؤكداً أن الاعتماد على عقود الصيانة الجديدة ينمو بشكل مستمر، ما يقلل الشكاوى مستقبلاً، ويضمن سلامة السيارات.

في السياق نفسه، قال مسؤول في وكالة سيارات كبرى، فضّل عدم ذكر اسمه، إنه لا ينبغي المقارنة بين الأسعار في الوكالات من ناحية، وورش التصليح الخارجية من ناحية أخرى، نظراً للاختلاف الكبير في مستويات الجودة، وارتفاع الثقة في عمليات التصليح داخل الوكالات.

وأكد أن وكالات سيارات تلقت شكاوى من مستهلكين، في الفترة السابقة، تفيد بفشل ورش خارجية في تصليح مركباتهم، وإحداث أعطال فنية في قطع مجاورة للقطع المراد استبدالها أو تصليحها، نتيجة عدم معرفة العاملين لدى تلك الورش بالتكنولوجيا المستخدمة في المركبة.

وشدد على أن تصليح المركبات التي تعتمد التقنيات الحديثة يحتاج إلى تخصص ومهارة لاتزال محدودة في الأسواق، لاسيما أنها مركبات حديثة التصنيع.

• 8000 درهم كلفة تركيب بعض قطع الغيار داخل وكالة مقابل 800 درهم خارجها.

• %529 زيادة في كلفة تغيير زيت المركبة في إحدى الوكالات.