أجرت «الإمارات اليوم» إحصاء حول مدى تفاعل المؤسسات وجهات العمل التابعة للقطاع الخاص، مع البرنامج الوطني لتوظيف وتأهيل الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص (نافس)، خلال الأشهر التسعة الأخيرة، وتحديداً الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث منه.

وأظهرت النتائج تزايداً كبيراً في معدّلات إقبال المنشآت التي تضم 50 عاملاً ماهراً فأكثر، بمختلف مجالاتها، على المنصة التوظيفية الحكومية «نافس»، باعتبارهم «شركاء للمنصة».

ووفقاً للإحصاء، بلغ عدد جهات العمل المسجّلة على المنصة التوظيفية حتى أمس، 18 ألفاً و670 مؤسسة ومنشأة، تطرح آلاف الوظائف والفرص التدريبية المخصصة للكوادر المواطنة في شتى قطاعات العمل، بينها 5188 منشأة التحقت بالمنصة لتعرض فرصاً وظيفية وتدريبية على المواطنين منذ بداية العام الجاري، بنسبة زيادة بلغت نحو 38.4% على عدد المنشآت التي انضمت لـ«نافس» حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي، الذي قُدّر آنذاك بـ13 ألفاً و508 منشآت.

وتلزم آلية تحقيق مستهدفات التوطين منشآت القطاع الخاص المشمولة بالقرار، بتحقيق مستهدفات توطين 1% من إجمالي العمالة الماهرة لديها كل ستة أشهر، بإجمالي 2% سنوياً، مع تحصيل الغرامات والإسهامات من الشركات غير الملتزمة مرتين في العام، الأولى في يوليو، والثانية في يناير.

وضمّت قائمة «شركاء نافس» عدداً كبيراً من الشركات العالمية والوطنية متعددة الفروع ومتنوّعة الأنشطة، تخصصت في 33 قطاعاً صناعياً واقتصادياً وتجارياً، بينها 19 قطاعاً انضمت لـ«نافس» منذ انطلاق المبادرة في سبتمبر 2021، تشمل: التعليم، أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، المالية والتأمين، البناء، مياه الصرف الصحي وإدارة النفايات، التعدين واستغلال المحاجر، الزراعة والغابات وصيد الأسماك، أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، المعلومات والاتصالات، توريد الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، الفنون والترفيه والاستجمام، أنشطة الخدمات الأخرى، الإدارة العامة والدفاع، أنشطة السوق العقارية، التصنيع، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.

وشملت قائمة الشركاء كذلك 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً تشمل المعلومات والاتصالات، انضمت للمبادرة بداية العام الجاري، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن توسيع الشركات المشمولة بمستهدفات بالتوطين، التي يعمل لديها 20 - 49 عاملاً، وتشمل: الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والتعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان، والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، والتعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين في رسائل إرشادية بثتها على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي أن تجاوب معظم منشآت القطاع الخاص بتحقيق مستهدفات التوطين خلال المرحلة الماضية، أسهم في إنجاز زيادة تاريخية وغير مسبوقة في أعداد المواطنين الملتحقين بوظائف هذا القطاع، ليجاوز 113 ألف مواطن ومواطنة حتى نهاية يوليو الماضي، بينهم ما يزيد على 81 ألفاً من المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص منذ إطلاق «نافس»، ولايزالون على رأس عملهم.

وأفادت الوزارة بأنها توفّر ثلاثة امتيازات للشركات الخاصة الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين (2% سنوياً في الوظائف المهارية)، أوّلها «أولوية ترسية المناقصات في نظام المشتريات الحكومية»، والثاني «عضوية نادي شركاء التوطين في الوزارة»، والثالث «الحصول على مزايا برنامج نافس للشركات والأفراد».

وتُمنح الشركات الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين الأولوية في ترسية المناقصات في نظام المشتريات الحكومية، الذي يُعد واحداً من مجالات الدعم والتحفيز التي تستحقها، ما يسهم في تعزيز أعمالها ودعمها لزيادة مشاركتها وإسهامها الفاعل في دعم نجاح التوجهات الحكومية والوطنية في مختلف القطاعات.

وبحسب الوزارة، تمنح عضوية نادي شركاء التوطين تخفيضات مالية تصل إلى 80% على رسوم المعاملات الخاصة بالوزارة، فيما يقدّم برنامج «نافس» للشركات والأفراد عدداً من المزايا التي تتضمّن الدعم المالي وتوفير قاعدة من الكفاءات الإماراتية المؤهلة للعمل في القطاع الخاص، وبرنامج «اشتراك» الذي يوفر دعماً حكومياً في ما يخص إسهامات صناديق التقاعد، وغير ذلك من المزايا.

• قائمة «شركاء نافس» ضمّت عدداً كبيراً من الشركات العالمية والوطنية متعددة الفروع ومتنوّعة الأنشطة.

• 113 ألف مواطن ومواطنة عدد المنضمين إلى القطاع الخاص حتى نهاية يوليو الماضي.

4000 مُعلّم مواطن

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن برنامج «معلمين»، الذي أطلقته بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، لتطوير كوادر قطاع التعليم، يستهدف توظيف 1000 مواطن سنوياً، للعمل في القطاع التعليمي الخاص، ابتداءً من العام الجاري، ليصل إلى 4000 مواطن حتى عام 2027. ووفقاً للوزارة، فإن البرنامج يُنفّذ على أربع مراحل، تشمل المهن الإدارية والمدرسية والمهن التعليمية (تضم معلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات والتربية الوطنية)، إضافة إلى معلمي رياض الأطفال والمراحل الابتدائية واحتياجات التربية الخاصة ومختصي التوجيه والإرشاد التربوي ومهن القيادات التعليمية.

منظومة رقابية

تواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين رصد ومتابعة مدى التزام منشآت وشركات القطاع الخاص، المشمولة بمستهدفات التوطين، من خلال منظومة الرقابة والتفتيش، لتعزيز الالتزام بسياسات وقرارات التوطين، والوقوف على أية ممارسة سلبية، مثل التوطين الصوري، ومحاولة التحايل على قرارات التوطين.

وتشدد الوزارة على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات القانونية بحق أي منشأة يثبت ارتكابها لهذه المخالفات، إضافة إلى توفير المقومات كافة التي تعمل على تعزيز إسهام القطاع الخاص كشريك في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة إسهام الكوادر الإماراتية في التنمية الاقتصادية للدولة وريادتها العالمية.