يواصل القطاع السياحي في دولة الإمارات تسجيل أرقام استثنائية على صعيد أعداد السياح الدوليين والحجوزات الفندقية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة، الهادفة إلى جذب استثمارات سياحية بقيمة 100 مليار درهم، وزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031، فيما يتوقع أن يرتفع إسهام قطاع السياحة بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل 236 مليار درهم خلال 2024، بحسب «مجلس السفر والسياحة العالمي».

وتعد دولة الإمارات لاعباً رئيساً في صناعة السياحة على المستويين الإقليمي والعالمي، بعدما أضحت وجهة مستدامة للسياح من مختلف أنحاء العالم، بفضل منشآتها الفندقية عالية المستوى، والمقاصد السياحية والتراثية المتنوعة، إضافة إلى ما تتميز به من أمن واستقرار، وموقع استراتيجي، وما تستضيفه وتنظمه من فعاليات متنوعة، لتحافظ بذلك على ريادتها الإقليمية والعالمية وجهة سياحية متميزة تلبّي أذواق السائحين كافة.

وتستمر الدولة بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة في تعزيز العلاقات السياحية مع دول العالم المختلفة في المجالات والقطاعات السياحية كافة، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات، وبناء جسور شراكة مع المنظمات السياحية الدولية، بما يعزز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني ويدعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، ويرسخ مكانة الإمارات على خريطة السياحة العالمية.

وتتوقع مؤسسات السياحة الدولية أن تحقق سياحة الإمارات نمواً استثنائياً وأرقاماً قياسية خلال العام الجاري 2024، بعد أن نجحت في تطوير سياستها وبنيتها التحتية السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية، مدعومة بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نحو تطوير وتنمية السياسات والاستراتيجيات السياحية المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره مساهماً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته، بما يرسخ مكانة الدولة وجهة سياحية رائدة عالمياً.

وأسهم قطاع السياحة في اقتصاد الدولة عام 2023 بنسبة 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يصل إلى 220 مليار درهم، في حين يُتوقع أن يرتفع إسهامه بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 236 مليار درهم خلال العام الجاري، وذلك بحسب مجلس السفر والسياحة العالمي.

ويتوقع المجلس أن يسهم قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنحو 275.2 مليار درهم بحلول عام 2034، بفضل ما توفره الدولة من بنية تحتية قوية في السياحة والمطارات وتنوع الوجهات السياحية والثقافية، فضلاً عما تقدمه للسياح من شواطئ وجبال ووجهات ترفيهية وثقافية، الأمر الذي يتيح لهم العديد من الخيارات في مكان واحد.

وتشير البيانات الرسمية إلى الانتعاش القوي الذي شهده القطاع السياحي منذ مطلع العام الجاري، حيث استقبلت إمارة دبي نحو 10.62 ملايين سائح خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 8%، مقارنة بـ9.83 ملايين سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما وصل متوسط الإشغال الفندقي في الإمارة إلى 77%، وتجاوز عدد الغرف المحجوزة خلال الفترة نفسها 24.51 مليون غرفة.

بدوره، ارتفع عدد نزلاء فنادق أبوظبي إلى أكثر من 2.87 مليون نزيل بإيرادات بلغت 3.6 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 19.5%، مقارنة بنحو 2.4 مليون نزيل بإيرادات بلغت ثلاثة مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتأتي الإنجازات التي يحققها القطاع السياحي الإماراتي، لتؤكد كفاءة السياسات السياحية المستدامة التي تتبناها الدولة، ونجاح المبادرات والحملات والمعارض التي تصب في خدمة القطاع وتعزيزه بصورة مستمرة، فضلاً عن قوة المنتج السياحي الوطني، وما تمتلكه الدولة من خدمات رائدة ومقاصد سياحية جاذبة، وبنية تحتية سياحية متطورة.

وتواصل دولة الإمارات جهودها في تطوير وتنمية القطاع السياحي، وتبني السياسات والاستراتيجيات التي تخدم تحقيق هذا الهدف، لاسيما الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تلعب دوراً حيوياً في دعم استدامة وتنافسية السياحة الإماراتية بحلول العقد المقبل، إذ تضمنت هذه الاستراتيجية مجموعة من المستهدفات الوطنية، شملت الارتقاء بمكانة دولة الإمارات لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، واستقطاب 40 مليون نزيل، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».

• دبي استقبلت 10.62 ملايين سائح في 7 أشهر.. وفنادق أبوظبي تحقق إيرادات بـ3.6 مليارات درهم خلال النصف الأول.