أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنها حدّدت الرسوم المتعلقة بإصدار شهادة «عدم ممانعة»، لبيع عقار في السوق الثانوية (أي العقارات غير الجاهزة، أو تحت الإنشاء، أو لم يتم إصدار ملكية عليها).

وحذّرت المطورين العقاريين من فرض رسوم إضافية بخلاف المحددة، مشددة على أنه يحق للبائع أو مقدم الطلب على شهادة «عدم ممانعة» تقديم شكوى رسمية للدائرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.

وكان عقاريون قالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن شهادة «عدم ممانعة» التي يصدرها المطورون العقاريون لبيع العقارات في السوق الثانوية، في ما يعرف بـ«NOC» باتت تشكل عبئاً على المتعاملين في القطاع العقاري، لافتين إلى أنه يفترض بهذه الخدمة أن تكون مجانية، أو برسوم رمزية، لأنها تعتبر من خدمات ما بعد البيع، التي يقدمها المطور العقاري للمتعامل.

وأوضحوا أن قانون دائرة الأراضي والأملاك في دبي حدّد رسوم الشهادة من 500 إلى 5000 درهم، لكن بعض الشركات يفرض رسوماً أخرى، مع فترة انتظار تستغرق 10 أيام عمل، فيما يلجأ بعض المطورين إلى فرض رسوم استعجال إضافية غير مبررة لإصدار الشهادة تصل إلى 10 آلاف درهم.

واقترحوا تشكيل لجنة داخل دائرة الأراضي والأملاك لدراسة المشكلات التي يواجهها المطورون الرئيسون والفرعيون، ما يؤسس لعلاقة شفافة ورسوم واضحة، فضلاً عن خضوع أي رسوم جديدة لموافقة الجهات التنظيمية، مؤكدين أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومن خلال مؤسسة التنظيم العقاري، جعلت البيئة العقارية جاذبة جداً، سواء للمطورين، أو للمستثمرين والمشترين.

خدمة مجانية

وتفصيلاً، أكد الرئيس التنفيذي لـ«شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، أن «شهادة (عدم ممانعة) التي يصدرها المطورون العقاريون تُشكل عبئاً على المتعاملين في القطاع العقاري، سواء كانوا مشترين أو بائعين».

وقال الزرعوني: «يفترض أن تكون هذه الخدمة مجانية، أو برسوم رمزية، لأنها تعتبر من خدمات ما بعد البيع، التي من المفترض أن يتم إصدارها كخدمة للمتعامل من قبل المطور العقاري».

انتظار ورسوم

من جانبه، قال مؤسس ومدير «شركة الليوان الملكي للعقارات»، محمد بوحارب: «هناك مبالغة من قبل بعض شركات التطوير العقاري في موضوع إصدار شهادة (عدم ممانعة) ورسومها، فكل شركة تفرض رسوماً بحسب رغبتها، وبعض تلك الرسوم غير مبرر، ولذلك أدعو دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى ضرورة التدقيق في هذا الأمر».

وأضاف بوحارب: «حدّد قانون دائرة الأراضي والأملاك رسوم الشهادة من 500 إلى 5000 درهم، لكن بعض الشركات يفرض رسوماً أخرى دون علم الدائرة»، لافتاً إلى أن فترة انتظار المستثمر لإصدار هذه الشهادة تستغرق 10 أيام عمل، وهذا غير مبرر كذلك.

وأكد بوحارب أن بعض الشركات فرض «رسوم استعجال» لإصدار شهادة «عدم ممانعة»، بذريعة إصدارها خلال يومي عمل فقط، تصل إلى 1500 درهم، إضافة إلى رسوم إصدار الشهادة نفسها وقيمتها 5000 درهم، مشدداً على أهمية وضع ضوابط، وتكثيف الرقابة من قبل الجهات المختصة لوضع حدّ لهذه الممارسات، فضلاً عن ضرورة توحيد الأسعار من قبل دائرة الأراضي والأملاك.

مبالغة غير مبررة

واتفق المدير الإداري لـ«شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية، بوجود مبالغة في رسم الشهادة، قائلاً: «هناك مبالغة غير مبررة وليس لها داعٍ في ما يخص رسوم شهادة عدم الممانعة للبيع».

وأضاف: «يجب الاستغناء عن هذا، وحتى في الإطار العملي، فليس مطلوباً موافقة المطور العقاري على إعادة بيع عقار في السوق الثانوية».

وتابع: «يجب أن تكون هذه الرسوم من جمعيات المُلّاك للتأكد ما إذا كانت هناك متأخرات على رسوم الخدمة السنوية فقط، أو تكون من (الدائرة)، وإذا تم تحصيلها، فتذهب إلى صندوق جمعيات الملاك، وليس للشركات والمطورين».

وشدّد الوادية على ضرورة إلغاء هذه الممارسات، ووضع حد لها؛ لأنها غير مبررة، وتتضمن مبالغات كبيرة، لافتاً إلى أن رسوم استعجال إصدار شهادة «عدم ممانعة» وصلت إلى 10 آلاف درهم ، وهذا أمر مبالغ فيه.

مجهود كبير

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ملاك العقارية»، طارق رمضان: «قامت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بمجهود كبير لجعل العلاقة بين أطراف القطاع شفافة، وكانت رائدة في إلغاء البيروقراطية، وتسهيل وتنظيم عملية التطوير والشراء والتسجيل العقاري، بحيث أصبحت مرجعاً عالمياً وقصة نجاح كبيرة، لكن بعض المطورين العقاريين رفع رسوم إصدار شهادة (عدم ممانعة) لبيع العقارات في السوق الثانوية».

وتابع رمضان: «جعلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال مؤسسة التنظيم العقاري، البيئة العقارية جاذبة جداً، سواء للمطورين، أو للمستثمرين والمشترين، لكن هناك حلقة مفقودة تتمثل في تنظيم العلاقة بين المطورين الرئيسين والفرعيين»، لافتاً إلى وجود ملاحظات خلال السنوات الماضية تشير إلى أن المطورين الرئيسين أصبحوا يقدرون رسوماً باهظة من قبلهم لشهادة «عدم ممانعة».

وقال: «من المقترحات حول هذا الموضوع تشكيل لجنة داخل دائرة الأراضي والأملاك لدراسة المشكلات التي يواجهها المطورون الرئيسون والفرعيون، ما يؤسس لعلاقة شفافة ورسوم واضحة، فضلاً عن أن أي رسوم جديدة يجب أن تخضع لموافقة الجهات التنظيمية».

وقال رمضان: «يجب على المطورين الرئيسين أن يرتقوا للمستويات التي وصلت إليها دائرة الأراضي والأملاك من حيث الشفافية والإنهاء السريع للإجراءات، واستخدام التكنولوجيا لإنهاء الإجراءات بسرعة، وتخفيض الرسوم، وأن تكون العلاقة واضحة وشفافة وتحت إشراف الدائرة».

«أراضي دبي»

إلى ذلك، أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه في ما يتعلق بالرسوم المتعلقة بإصدار شهادة «عدم ممانعة»، لبيع عقار في السوق العقارية (أي العقارات غير الجاهزة، أو بمعنى تحت الإنشاء، أو لم يتم إصدار ملكية عليها)، فقد تم تحديد تلك الرسوم رسمياً وفقاً للتعاميم التي أصدرتها «أراضي دبي».

وأوضحت الدائرة لـ«الإمارات اليوم»، أنه «لا يجوز فرض أي رسوم إضافية بخلاف الرسوم المحددة، وفي حال قيام أي مطور عقاري بفرض رسوم إضافية، فإنه يحق للبائع أو مقدم الطلب على شهادة (عدم ممانعة) تقديم شكوى رسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بحسب الإجراءات المتبعة، وستُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن».

وتابعت «الدائرة»: «كما تؤكد (أراضي دبي) أنه لا داعي لإصدار شهادة عدم ممانعة من المطور العقاري، إذا كان العقار (تم استصدار شهادة ملكية عليه باسم مالك العقار) عند البيع، حيث إنه يجب إصدار شهادة عدم ممانعة إلكترونية للعقارات الجاهزة، سواء كانت شققاً أو فللاً، بمجرد سداد رسوم الخدمات».

وحثّت الدائرة جميع الأطراف المعنية على الالتزام التام بالتعاميم الصادرة لتجنب اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقهم.

شهادة «عدم ممانعة»

تُعتبر «عدم ممانعة» (NOC) شهادة براءة ذمة مالية للملكية، تؤكد خلو الوحدة العقارية من أي قيود أو مشكلات، سواء كانت ديوناً متراكمة، أو نزاعات قانونية عالقة.

وبفضل شهادة «عدم ممانعة»، يتجنب المشتري تحمل أعباء مالية مترتبة على البائع السابق، ما يضمن صفقة شراء أو استئجار خالية من أي مفاجآت أو عقبات. ولذلك تعتبر بمثابة ضمان إضافي للمشترين والمستأجرين الجدد، يمنحهم راحة البال ويؤكد حق التصرف بالملكية.

• بعض المطورين يفرض رسوم استعجال إضافية غير مبررة لإصدار الشهادة تصل إلى 10 آلاف درهم.