مومباي - وام
حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، جانباً من فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي، الذي أُقيم في مومباي، بتنظيم من وزارة الاقتصاد الإماراتية وسفارة الدولة في نيودلهي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الهند، وذلك في إطار زيارة سموّه الرسمية لجمهورية الهند الصديقة، التي اختتمها سموّه، أمس.
ونظم ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي فعالياته تحت شعار «ما بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة: الابتكار والاقتصادات الجاهزة للمستقبل»، واستعرض مجموعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا البيولوجية والطاقة المتجددة والاستدامة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد والتكنولوجيا الزراعية وغيرها.
وأشار سموّه، خلال الملتقى، إلى أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في تحفيز وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكداً سموّه حرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع الهند، وتعزيز حركة التجارة الخارجية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الرئيسة، من خلال تبنّي منظومة اقتصادية داعمة للأعمال والاستثمار.
وأكد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية اتفاقية الشراكة في تعزيز تعاون البلدين في القطاعات الحيوية المختلفة، بما يعكس تطلعات قيادتي البلدين بدعم التعاون الاستراتيجي، ودفع عجلة مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة بين البلدين.
كما شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تبادل عدد من اتفاقيات التعاون الاستراتيجي، وإطلاق مبادرات جديدة، تهدف إلى تعزيز روابط العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين الصديقين.
وعلى هامش أعمال الملتقى، عرضت شركة G42 شرحاً تفصيلياً عن «ناندا»، وهو نموذج لغوي كبير للغة الهندية تقدمه الشركة، بهدف تعزيز تبني الحلول والوسائل التكنولوجية المتطورة لخدمة المجتمع، ودعم مسيرة تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في الهند.
وتضمنت الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها اتفاقية تعاون بين مجموعة اللولو، سلسلة متاجر التجزئة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وهيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والأغذية المصنّعة في الهند، بهدف استيراد المنتجات الزراعية العضوية من الهند إلى الأسواق الإماراتية.
ووقعت شركة إنترناشونال ريسورسيس هولدينغ (IRH)، وهي الشركة الفرعية المتخصصة في استخراج الموارد الطبيعية التابعة لشركة 2PointZero، والتي يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحالفاً استراتيجياً تاريخياً مع شركة Oil India Limited وشركة Khanji Bidesh India («KABIL») وشركة ONGC Videsh Limited («OVL») للتعاون عبر سلسلة توريد المعادن الحيوية.
ووقّعت «جلوبال جيت تكنيك»، الشركة الإماراتية المتخصصة في صيانة الطائرات، اتفاقيات تعاون مع شركة «إنترجلوب» لخدمات الطيران، وشركة «إيرإنديا»، وشركة «أكاسا للطيران».
وتهدف الاتفاقيات إلى توفير خدمات صيانة الطائرات للأساطيل التابعة لهذه الشركات في مطارات الدولة.
كما وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع «اتحاد الصناعات الهندية»، لتعزيز فرص الاستثمار في القطاع الخاص في كل من دولة الإمارات والهند، من خلال تبادل المعارف والمعلومات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية، بهدف دعم التعاون التجاري، وزيادة فرص النمو الاقتصادي والصناعي.
وتشمل الاتفاقية أيضاً توسيع نطاق المبادرة الاستراتيجية التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي «بوابة الأعمال للعالم»، بهدف توسيع شبكة علاقاتها التجارية الدولية.
ووقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية أخرى مع اللجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الشراكة الواعدة لمجتمعي الأعمال في الجانبين.
وأبرمت «روريكس القابضة»، الشركة الدولية المتخصصة في مجالات الخدمات المالية والتسهيلات التجارية، اتفاقية تعاون مع شركة الخدمات اللوجستية الهندية «موانئ أداني» والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة، بهدف توظيف أحدث التقنيات في تطوير البُنى التحتية في الهند.
كما اتفقت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) واللجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند على العمل معاً، لتوسيع نطاق الاستفادة من الشراكة عبر توفير المزيد من الفرص لمجتمعَي الأعمال في الجانبين، وتنشيط القطاع الخاص.
وترأس وفد دولة الإمارات المشارك في ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي، وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي. وضم الوفد رؤساء ومديري عدد من الشركات والمؤسسات الإماراتية من القطاعين العام والخاص.
وقال الزيودي: «يمثل ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي منصة مهمة لقادة مجتمع الأعمال في الجانبين للالتقاء والتشاور واستكشاف الفرص لتحقيق المصالح المتبادلة، وتطوير شراكات تدعم أهداف النمو والتنويع الاقتصادي».
يشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، تُعدُّ الأولى من نوعها التي تبرمها دولة الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، بهدف تسهيل حركة الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الهندية، حيث تضمنت إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع والمنتجات، إضافة إلى إزالة الحواجز أمام حركة التجارة عبر الحدود، لتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى الأسواق المحلية في الهند، والاستفادة من فرص الاستثمار في مشتريات الحكومة الهندية.
ويُعدُّ الملتقى منصة للربط المباشر بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية ومزوّدي الخدمات في الإمارات ونظرائهم في الهند، ما يسهم في تسهيل إجراءات استكشاف فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين الصديقين.
واختتم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، زيارته الرسمية إلى جمهورية الهند الصديقة، حيث كان في وداع سموّه لدى مغادرة مطار شاتراباتي شيفاجي مهراج الدولي في مدينة مومباي، وزير المهارات والتوظيف وريادة الأعمال والابتكار في حكومة ولاية ماهاراشترا الهندية، مانغال برابهات لودها.
وأعرب سموّه عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق خلال الزيارة، التي تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية، وأواصر الصداقة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند.
وأكد سموّه أهمية العلاقات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية المتجذرة بين البلدين وشعبيهما الصديقين، والتي تحظى باهتمام كبير من قيادتي البلدين، وتسهم في تعزيز فرص التعاون الاستراتيجي المشترك، ودفع عجلة التنمية المستدامة نحو آفاق أوسع من الازدهار.
وأشار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقاءاته مع رئيسة الهند دروبادي مورمو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلى التزام الإمارات والهند بتعزيز روابط التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات الحيوية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
