أنجزت دولة الإمارات وأستراليا بنجاح، المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، حيث توصلتا إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق.

جاء الإعلان عن اختتام محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، أمس، خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي بين وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بين أحمد الزيودي، ووزير التجارة والسياحة الأسترالي، دون فاريل.

وتعد هذه الشراكة أول اتفاقية تجارية لأستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستسهم الاتفاقية في تحفيز تدفقات التجارة البينية غير النفطية عبر تبسيط الإجراءات التجارية، وإلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وخلق فرص جديدة للاستثمار، وتشجيع التعاون وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية.

وقال الزيودي: «تعتبر أستراليا شريكاً تجارياً استراتيجياً لدولة الإمارات، وهناك حرص متبادل على الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أرحب، وستفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة فرصاً كبيرة للشركات الإماراتية وتوفر للشركات الأسترالية بوابة لأسواق جديدة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأضاف أن «التوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية، وما ستفتحه من آفاق لنمو وتوسع مجتمعي الأعمال في الدولتين، يترجم التزام دولة الإمارات بناء علاقات بناءة مع الشركاء الرئيسين، وتوسيع نطاق شبكتنا التجارية لتشمل مناطق مهمة، مثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ».

من جانبه، قال فاريل: «باعتبارنا دولة تجارية، ملتزمون بفتح فرص جديدة للمصدرين والمزارعين والمنتجين والشركات الأسترالية». وأضاف: «بموجب هذه الاتفاقية، من المتوقع أن تزيد الصادرات الأسترالية بمقدار 460 مليون دولار أميركي سنوياً، لكن هذه الاتفاقية تعني بالنسبة إلى أستراليا أكثر من مجرد أرقام»، مشيراً إلى أن «من شأن الاتفاقية أن تحفز تدفق الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وهو أمر مهم لتحقيق طموحنا في أن نصبح لاعباً رئيساً عالمياً في مجال الطاقة المتجددة».

وانطلقت محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 2.3 مليار دولار (نحو 8.44 مليارات درهم) في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.

• 8.44 مليارات درهم التجارة الثنائية غير النفطية في النصف الأول، بزيادة 10%.

شريك تجاري رئيس

تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الرئيس لأستراليا في الشرق الأوسط، وشريكتها التجارية الـ20 ضمن الأكبر على مستوى العالم.

وتعتبر التجارة الخارجية ركيزة أساسية في الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، ففي عام 2023، وصلت تجارة السلع غير النفطية لدولة الإمارات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بحسب الأرقام النهائية عند 712 مليار دولار (أكثر من2.61 تريليون درهم)، بزيادة نسبتها 14.3% على عام 2022 و36.8% على عام 2021. وستشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أستراليا إضافة مهمة لشبكة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، والتي تساعد على بلوغ التجارة الخارجية غير النفطية هدفها المتمثل في أربعة تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.