تم النشر في: 

12 أغسطس 2024, 1:54 مساءً

أصدرت الحكومة الإماراتية مرسومًا بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بشأن تنظيم علاقات العمل.

ويشمل التعديل غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملًا لم يصرح له بالعمل لديه أو استقدمه وتركه دون أن يعمل، أو أغلق منشأة دون تسوية حقوق العاملين، أو كل صاحب عمل تحايل على أحكام القوانين أو القرارات المنظمة لسوق العمل بما يشمل التوظيف الصوري، وكل صاحب عمل قام بتشغيل حدث لديه.

ووفق صحيفة "الخليج" تتعدد العقوبة المنصوص عليها بتعدد العمال الذين تم توظيفهم بشكل صوري، كما ترفع الدعوى للمحكمة الابتدائية في حال عدم الموافقة على قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين في الفصل بالمنازعة.

ويأتي ذلك وفق ما نقلته الصحيفة في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية، وبهدف ضمان كفاءة سوق العمل وتعزيز تنافسيته.