أيدت لجنة من المحكمة العليا في البرازيل الحظر المفروض على موقع "إكس" الإلكتروني.
ووافق أغلبية أعضاء اللجنة على القرار الذي اتخذه القاضي ألكسندر دي مورايس، في وقت سابق بحظر موقع "اكس" في البرازيل.

حظر "إكس" في البرازيل

وقد أمر القاضي يوم الجمعة الماضي، "بالتعليق الفوري والكامل لعمل اكس، تويتر سابقًا، في جميع أنحاء البلاد حتى يمتثل لقرارات المحكمة القضائية ودفع الغرامات المفروضة".
واتهم دي مورايس "إكس" بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع انتشار خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة، ويتهم ماسك من جانبه، القاضي بفرض رقابة ووصفه بأنه "ديكتاتور شرير".
وكان القاضي قد طالب "إكس" بحذف حسابات النشطاء اليمينيين الذين ينشرون نظريات مؤامرة ومعلومات كاذبة، ووصف "ماسك" الطلب بأنه غير قانوني ولم يمتثل الموقع للطلب ولم يدفع الغرامة التي فرضت عليه.

إغلاق مكتب شركة التكنولوجيا في البرازيل

وأغلق ماسك بعد ذلك مكتب شركة التكنولوجيا في البرازيل منتصف أغسطس الجاري، وأرجع السبب إلى خوفه من اعتقال ممثل الشركة في البلاد.
وأعطى دي مورايس "إكس" إنذارًا نهائيًا، قائلًا إنه ستحجب المنصة في البلاد إذا لم تعين الشركة ممثلًا قانونيًا في غضون 24 ساعة.
وتجاهل ماسك الموعد النهائي دون تعيين أي شخص، ومن المقرر أن يستمر حظر موقع "إكس" حتي يدفع الغرامة التي تبلغ قيمتها 18 مليون ريال (3ر3 مليون دولار) وتعيين ممثل قانوني.
ووفقا لتقارير إعلامية، يبلغ عدد مستخدمي موقع "إكس" في البرازيل نحو عشرين مليون شخص.