أعلنت جزر المالديف أن مشاكلها المالية "مؤقتة" وأنها لا تنوي طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي، بعد تحذيرات من احتمال تخلفها عن سداد ديونها.

وقال وزير الخارجية موسى زامير: "لا أعتقد حقًّا أن الوقت مناسب الآن للتعامل مع صندوق النقد الدولي، فالمشكلة التي نواجهها مؤقتة للغاية لأننا نشهد حاليًا انخفاضًا في الاحتياطيات".

وأضاف: "الإصلاحات الضريبية المصحوبة بترشيد الشركات المملوكة للدولة، من شأنها أن تؤدي إلى تحسين السيولة".

وأظهرت بيانات رسمية، أن الدين الخارجي لجزر المالديف بلغ 3,37 مليارات دولار في الربع الأول من هذا العام، وهو ما يعادل نحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي.