أكد المحامي والمستشار القانوني د. إبراهيم زمزمي، أن أغلب أنواع الغش تكون في المنتجات الطبية والمواد الغذائية وقطع غيار السيارات.

وأشار إلى أن هناك صورًا أخرى لممارسات الغش، ولكن الغالبية تتركز على هذه القطاعات الثلاثة.

وعدت النيابةُ العامة الخداعَ في المنتج بأي طريقة كانت، بأنه من السلوكيات التي تستوجب المساءلة الجزائية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

وقالت النيابة العامة: "كل مَن خدع أو شرع في الخداع بقدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار؛ يعاقب وفق نظام مكافحة الغش التجاري بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وبغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".