التمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة. مقدرة بـ 200 ألف دج، في حق المتهم الموقوف المدعو ” ك.أنور” مسبوق قضائيا. تاجر في الخضر والفواكه، لضلوعه في قضية سرقة طالت مسكن جارته بحي فايزي ببرج الكيفان شرقي العاصمة. وهي القضية التي راح ضحيتها المسماة ” ك.ل” ربة أسرة تنحدر أصولها من ولاية سطيف، ومقيمة بالجزائر العاصمة.

وفي تفاصيل القضية، التي انطلقت وقائعها بتاريخ 28 ماي 2024، أين تم توقيف المتهم الموقوف ” ك.انور” بسبب تورطه في جريمة غير قضية الحال. ليتبين خلال مجريات التحقيق أنه محل شكوى في قضية أخرى تتعلق بواقعة سرقة طالت مسكن عائلي. أين تم تقييد شكوى أمام ذات المصالح من طرف الشاكية ” ك.ل” صاحبة المسكن.

كما تبين من خلال تصريحات الضحية بالجلسة، أنه بيوم الوقائع الموافق لشهر ماي 2024. تخص الاتصال بها من طرف بنّاء كان برفقة عدد من البنائين يزوالون أشغال منزلية بمسكنه. ليخطرها أن مفتاح المستودع لم يعثر عليه بعد اختفائه فجأة.

ولأن الضحية كانت تستعد للرحيل لتنتقل إلى مسكن آخر، أودعت أثاثها بالمستودع. ثم سافرت إلى مسكن والدها بولاية سطيف مسقط رأسها، انتابها شعور بأن أحدهم سرق المفتاح لغاية ما.

وعليه رجعت الضحية إلى المسكن، أين اكتشفت ضياع البعض من أثاث المنزل، فقامت بتغيير المفاتيح.

إلا أنه وحسب تصريحات الضحية بالجلسة، تفاجأت باليوم الموالي تواجد المتهم بالمستودع. وهو يهم بالخروج من تحت الباب بعد أحداث كسر على مستواه.
فقامت بالتحدث إليه، أين أخبرته بأنها تعرفت على الفاعل الذي قام بالسطو على أثاث مسكنها.
وعليه قامت بتقييد شكوى أمام مصالح الضبطية القضائية التي بعد تنقلها إلى المسكن ورفع البصمات، تبين أن الفاعل هو المتهم الحالي.
وفي الجلسة ورغم مواجهة الضحية المتهم، وجها لوجه، كونها تعرفت عليه بيوم الوقائع، إلا أنه أنكر بشدة سرقته اثاث مسكنها، وأكد أن احدهم قام بتنفيذ ذلك.
من جهتها طالبت الضحية التي تأسست كطرف مدني منذ مجريات التحقيق، بتعويض مالي مقدر بـ60 مليون سنتيم جبرا بالأضرار اللاحقة، في حين قرّرت القاضي تأجيل النطق بالحكم لاحقاً.