أطلقت شركة (أسترا تك) Astra Tech، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم حل (بوتيم لإدارة الرواتب)، وهو أول نظام رقمي متكامل لإدارة الرواتب في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتيح إدارة الرواتب لحظيًا مع الامتثال لنظام حماية الأجور في الدولة.
ويقدم هذا الحل منهجية متكاملة لإدارة الرواتب لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الإماراتي، مما يعزز كفاءة العمليات ويسهم في تبسيطها بشكل كبير.
ويهدف حل (بوتيم لإدارة الرواتب) إلى تزويد أكثر من 557,000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في الإمارات، التي تساهم بنسبة تبلغ 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والتي تمثل أكثر من 90% من الشركات في الدولة، بمجموعة شاملة من أدوات الإدارة المالية.
أهم مزايا حل (بوتيم لإدارة الرواتب):
يقدم الحل مجموعة من الأدوات المالية التي تشمل: محفظة تجارية مخصصة مع رقم دولي مستقل للحساب المصرفي، وذلك لفصل تمويل الرواتب عن تمويل العمليات اليومية. ويسهم النظام في تعزيز الكفاءة الإجمالية للشركات من خلال معالجة التشتت والحد من الأخطاء.
كما يتيح لجهات العمل إدارة الرواتب خارج نطاق تطبيق(بوتيم) وإطار عمل نظام حماية الأجور، مما يمنحهم القدرة على تحويل الأموال مباشرة إلى حسابات الموظفين البنكية.
ويستفيد حاملو بطاقات (بوتيم) للرواتب من أعلى مستويات الشفافية والتحكم في شؤونهم المالية، إضافة إلى الوصول إلى مجموعة من مزايا التكنولوجيا المالية التي يوفرها تطبيق (بوتيم): ويشمل ذلك: إمكانية تحويل الأموال محليًا ودوليًا، والحصول على بطاقات (بوتيم) مسبوقة الدفع والمتعددة العملات المعتمدة عالميًا، ودفع الفواتير، وغيرها من الخدمات المتكاملة المتوفرة في منصة واحدة.
وتعكس عملية التسجيل السهلة والسلسة التزام شركة (أسترا تك) بتبسيط عمليات إدارة الأموال، بما يسهم في تعزيز الثقافة والشمولية المالية.
وتعليقًا على ذلك، قال عبد الله أبو الشيخ، مؤسس شركة (أسترا تك) والرئيس التنفيذي لمنصة (بوتيم): “يؤكد إطلاق حل (بوتيم لإدارة الرواتب) التزامنا بالابتكار وتعزيز الشمولية المالية من خلال تمكين الأفراد الذين لا يملكون حسابات مصرفية من الوصول إلى مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية، وذلك ضمن منظومة التكنولوجيا المالية المتطورة الخاصة بشركة (أسترا تك) وتطبيق (بوتيم). وقد صممنا هذا الحل لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبسيط ورقمنة عملية دفع الرواتب وتوفير نظام فعال لإدارة الرواتب لحظيًا. ومن خلال سد هذه الفجوة في السوق وتمكين شريحة واسعة من السكان عبر تعزيز وصول الأفراد والشركات إلى الحلول المالية المتقدمة، كما ندعم رؤية دولة الإمارات للتحول إلى مجتمع غير نقدي بالكامل”.
نمو المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات:
تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة نموًا متسارعًا في اعتماد المدفوعات الرقمية، فوفقًا لبيانات صادرة عن شركة (جلوبال داتا)، ارتفعت قيمة المعاملات بالبطاقات المصرفية بنسبة قدرها 17.7% في عام 2022 ونسبة تبلغ 14.6% في عام 2023، لتصل إلى 451.4 مليار درهم إماراتي.
وتشير التوقعات إلى استمرار هذا النمو القوي، حيث من المتوقع أن تصل قيمة المعاملات إلى 746.1 مليار درهم إماراتي خلال السنوات الأربع المقبلة.
ويعزى هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل، منها التحول المتزايد نحو الاقتصاد الرقمي، وزيادة ثقافة الاستهلاك، وتبني الشركات والأفراد للحلول الرقمية. كما أدت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية دورًا حاسمًا في دفع هذا التحول، من خلال تقديم خدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات شرائح واسعة من المجتمع.
وتضم دولة الإمارات حاليًا أكثر من 134 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، مما يعكس البيئة الداعمة للابتكار والتحول الرقمي التي توفرها الدولة. وتسعى دبي، بصفة خاصة، إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية، حيث توفر بيئة تنظيمية جاذبة للشركات الناشئة والمستثمرين.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة البوابة العربية للأخبار التقنية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من البوابة العربية للأخبار التقنية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
