أعلن صندوق النقد الدولي عن تخفيف عدد من الشروط بحزمة الدعم المالي المقدمة إلى مصر، البالغة قيمته 8 مليارات دولار.

مراجعة الصندوق الثالثة تسمح للقاهرة بمزيد من الوقت

ووفق موقع الحرة الأمريكى، تضمنت مراجعة الصندوق الثالثة، السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات التى تعهدت بها.وتابع الصندوق، إنه ضمن تخفيف الشروط سيتم تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر، بدلًا من الموعد الأصلي في نهاية مارس الماضي، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز. واعتمد الصندوق تأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، التي كان من المقرر إعدادها في نهاية أبريل، لتكون حتى نهاية أغسطس، وذلك لإعطاء السلطات المصرية مزيدًا من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب، ووضع استراتيجية.أيضا سيتم التخلي عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل “التزام حازم” برفع الأسعار إلى “مستويات استرداد التكلفة” بحلول نهاية عام 2025.

يجري الصندوق مراجعتين سنويا قبل صرف الأموال

ويجري الصندوق مراجعتين سنويا قبل صرف الأموال. وكان من المقرر أن يوافق مجلس الصندوق على هذه المراجعة الثالثة في 11 يوليو، لكنه أرجأ اجتماعه إلى 29 يوليو، وتم نشرها مساء أمس الإثنين.وكانت الحكومة المصرية، وصندوق النقد، اتفقا عام 2022 على حزمة تمويلية، ثم عاد الصندوق بعدها ليرجيء صرف الدفعات عدة مرات بسبب عدم وفاء مصر بالشروط المطلوبة. وكان من بين هذه الشروط ضرورة الالتزام بمرونة سعر الصرف.وفي تقريره الصادر أمس قال الصندوق إن سعر صرف العملة الأجنبية في مصر مستقر نسبيًا منذ إصلاحات مارس الماضي، وإن آليات السوق وحدها هي ما تحدد سعر الصرف.وأشاد صندوق النقد الدولي بجهود مصر في مجال الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم.

تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات

وتوقع صندوق النقد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات المختلفة المنفذة من الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن ضبط الإنفاق الذي انتهجته الحكومة حافظ على سياسة مالية محكمة في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024.وأشاد التقرير بالتحسن الواضح في فائض الميزانية الأولى للقطاع الحكومي المصري خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي (2023 – 2024). الأكثر قراءة