الشارقة: سارة البلوشي
في ظل ما يشهده العالم، والمجتمع الإماراتي، من تطور ملحوظ في إنشاء المحتوى القانوني، ارتفع عدد الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي لمشاركة أفكارهم، ويتسلل من بينهم «موجهو الأسرة» المزيفون غير المختصين، ما يشكل تحدياً يواجهه المجتمع في تشكيل الفهم العام، والوعي بالقانون.
ونصّ القانون الاتحادي على وجوب عرض مسائل الأحوال الشخصية على لجنة التوجيه الأسري، قبل النظر فيها كدعاوى قضائية أمام المحكمة، في حال تعذر الصلح، وفقاً للمادة (16) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، ويهدف هذا النص إلى لم شمل الأسرة بالتراضي، بتقديم الحلول الودية، مع بيان الحقوق والواجبات لأفراد الأسرة، من دون الوصول إلى التقاضي في المحاكم.
وحذرت المحامية هديل الشعالي من الاعتماد على المعلومات القانونية من منصات التواصل الاجتماعي عبر منتحلي الصفة القانونية، بصفة عامة، وحذرت بصفة خاصة ممن ينتحلون صفة الموجه الأسري، لما يسببونه من التشتيت والارتباك للأزواج والأسرة.
وأضافت أنها واجهت بعض الأزواج الذي يتجهون إلى «منتحلي صفة الموجه الأسري» ظناً منهم أنها الوسيلة الأسرع والأسهل للحصول على المشورة، غير مدركين خطورة هذه الوسيلة.
وقالت: «اتجه أحد الأزواج إلى أحد منتحلي صفة الموجه الأسري للحصول على استشارة قانونية تتعلق بمشكلة أسرية، ووجّهه الأخير بأن يرفع دعوى قضائية مباشرة، من دون الرجوع للتوجيه والإصلاح الأسري، ما تسبب بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ المسار الصحيح وبالتالي ضياع وقته، وماله».
وأشارت هديل الشعالي، إلى أن عدم عرض القضية للتوجيه الأسري لإيجاد الحلول الودية قد يفاقم المشاكل بين الزوجين، ما يؤثر في حياتهم الزوجية، وفي الأطفال، وكل أفراد الأسرة. وأوضحت أن ذلك قد يسبب تكدس القضايا أمام المحاكم ما يشكل عبئاً على القضاة وموظفي المحكمة، وحذرت الأزواج من تلقي المعلومات المضللة، وتنفيذها مباشرة من دون تحرّي الدقة والتواصل مع القنوات الرسمية المتاحة.