سجل دخل البنوك من هامش الفائدة الذي تفرضه على التمويلات المختلفة، مستوى قياسياً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ 52 مليار درهم، مقارنة مع 47 مليار درهم نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قدرها خمسة مليارات درهم، تعادل نمواً نسبته 10.6%.

ويشكل الدخل من الفوائد، الحصة الكبرى في إيرادات البنوك الإجمالية، إذ شهد هذا البند نمواً مستمراً خلال آخر ثلاث سنوات، بفضل نسب الفائدة المرتفعة على التمويلات، ووفرة السيولة في القطاع المصرفي نتيجة زيادة الودائع.

وأظهر تقرير السلامة المالية للربع الثاني من العام الجاري، الذي نشره المصرف المركزي أمس، أرقاماً إيجابية على مستوى الأصول السائلة أيضاً، حيث بلغت للمرة الأولى 801.5 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 666.6 مليار درهم نهاية النصف الأول من العام الماضي، بزيادة قيمتها 134.9 مليار درهم ونمو نسبته 20%.

وتراجعت الديون غير المنتجة أو الديون المشكوك في تحصيلها، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى مستوى 111.8 مليار درهم، مقارنة مع 131 مليار درهم نهاية الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قيمته 19.2 مليار درهم، تعادل تغيراً سالباً نسبته 14.6%، وهي أعلى نسبة تراجع سجلتها الديون المشكوك في تحصيلها خلال العقدين الماضيين، ما يعكس جودة منح الائتمان، ونجاح البنوك في الالتزام بالاستعلام الائتماني، وعدم منح العميل تمويلات تفوق قدرته على السداد.

واستمراراً لمؤشرات السلامة المالية الإيجابية في القطاع المصرفي خلال الربع الثاني من العام الجاري، ارتفع العائد على الأصول إلى 2.1% بنهاية يونيو، مقارنة مع 1.8% نهاية الفترة نفسها من العام الماضي بنمو نسبته 0.3%.

%14.6 تراجعاً في الديون المشكوك في تحصيلها بنهاية الربع الثاني.

«المركزي»: مناقصة للأذونات النقدية

أبوظبي - وام

أعلن المصرف المركزي، أمس، مناقصة للأذونات النقدية، تشمل أربعة إصدارات لسندات الخزانة «M-BILL»، الأول لمدة 28 يوماً، لما يصل إلى 1500 مليون درهم، والثاني 84 يوماً لما يصل إلى 3500 مليون درهم، والثالث 112 يوماً، لما يصل إلى 2000 مليون درهم، والرابع 280 يوماً لما يصل إلى 4000 مليون درهم.

وسيكون تاريخ الإصدار غداً في 18 سبتمبر الجاري، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 16 أكتوبر 2024، والإصدار الثاني في 11 ديسمبر 2024، والإصدار الثالث في الثامن يناير 2025، والإصدار الرابع في 25 يونيو 2025.

يذكر أن إجمالي المناقصات التي يطرحها المصرف المركزي للأذونات النقدية، يصل إلى نحو 26 مناقصة خلال العام الجاري.

فرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة

أبوظبي - الإمارات اليوم

فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على أحد البنوك العاملة في الدولة، بموجب المادتين (89) و(137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لعام 2018، في شأن «المركزي» وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، والمادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لعام 2018، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وذكر «المركزي»، في بيان، أن قيمة العقوبة المالية بلغت خمسة ملايين درهم، ووجّه بإبلاغ مجلس إدارة المقر الرئيس للبنك خارج الدولة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع البنوك ومالكيها وموظفيها القوانين السارية في الدولة، وأنظمة المصرف، للحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي.