تعتزم شركة الاتحاد للماء والكهرباء إتاحة الفرصة للمتعاملين من سكان الإمارات الشمالية، لتركيب ألواح شمسية فوق أسطح المنازل، فضلاً عن المصانع والمزارع، وذلك لتوليد الطاقة النظيفة، وضخها في الشبكة الرئيسة، بما يتيح لهم خفض فاتورتهم الشهرية بنسبة تصل إلى 50%، مع إمكانية تغطية نفقات التركيب خلال أول عامين، وفتح أسواق لتسويق المنتجات الصناعية والزراعية في الوجهات التي تشترط منتجات ذات بصمة كربونية منخفضة.

ويأتي المشروع الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحافي أمس، على هامش فعاليات «المؤتمر العالمي للمرافق 2024»، الذي يعقد في أبوظبي، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتطوير عمليات إنتاج الطاقة النظيفة والمستدامة في دولة الإمارات.

وتفصيلاً، أطلقت شركة الاتحاد للماء والكهرباء مبادرة مشتركة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة في الإمارات الشمالية. ويساعد مشروع أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة، متعاملي الشركة، على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وذلك عبر تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح عقاراتهم، ومن ثم نقل الطاقة الناتجة لتغذية الشبكة العامة، بما يسهم في تعزيز الناتج الإجمالي لمصادر الطاقة المتجددة.

وبوصفها الجهة المخولة بتنفيذ المشروع، ستوفر شركة الاتحاد للماء والكهرباء، مقاولين معتمدين لتركيب الألواح الشمسية، بما يضمن امتثالهم لأفضل معايير السلامة والأمان، كما ستضمن الشركة الالتزام من خلال مراجعة شاملة، والموافقة على الوثائق المتعلقة بمشروعات الطاقة، والتحقق من كفاءة والتزام المتعهدين، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية كافة.

وستعطي الشركة الأولوية بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمتعاملين معها من القطاعات السكنية والصناعية والزراعية، ما يسمح لهم بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ليتم بعد ذلك نقل الطاقة الناتجة إلى شبكة الكهرباء العامة، لتسهم في الناتج الإجمالي من الطاقة المتجددة في الإمارات الشمالية.

ومع أن المتعاملين لن يستخدموا الطاقة التي تنتجها الألواح الشمسية الخاصة بهم بشكل مباشر، إلا أنهم سيستفيدون من انخفاض فواتير الطاقة مقابل إسهامهم في تغذية شبكة الطاقة. وسيكون لدى المتعاملين المشاركين في المبادرة عدادان، أحدهما لقياس الطاقة التي يتم تصديرها إلى الشبكة، والآخر لقياس الطاقة المستوردة منها. وفي كل شهر، يتم قياس كميتي الطاقة «المُصدّرة» و«المُستوردة»، فإن كانت كمية الطاقة «المُصدّرة» إلى الشبكة أكبر من «المُستوردة»، يتم إضافة الفرق إلى حساب المتعامل ليستخدمه خلال العام نفسه.

وقال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء «يلعب مشروع أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة دوراً مهماً في حفز التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة في دولة الإمارات»، لافتاً إلى أنه «تمت دراسة جميع الجوانب المتعلقة بالأمان والاستدامة، كما أنه ستكون للمشاركين في المبادرة فرص كبيرة في خفض الفاتورة الشهرية لاستهلاك الكهرباء».

وأضاف العلماء: «يدعم هذا المشروع الأهداف طويلة الأجل لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، بما في ذلك رفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة إلى 32%»، لافتاً إلى أن كلفة التركيب يتحملها المتعامل، لكنه في المقابل سيتمكن من استرداد هذه الكلفة خلال عامين من التشغيل.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، المهندس يوسف أحمد آل علي: «نعمل على تبني أحدث التقنيات لتحسين عملياتنا وعروضنا ومنتجاتنا، ولتقديم خدمة أفضل لمتعاملينا، وقد أظهر التطبيق التجريبي لهذه المبادرة خفضاً في فاتورة الاستهلاك بقيمة تقترب من 50%».

وأضاف: «بالنسبة للشركات، سيسهم المشروع الجديد في خفض تكاليف التشغيل، وتبني نماذج أعمال أكثر استدامة، فيما سيبدأ تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع مع متعاملي الشركة من القطاع الصناعي»، مؤكداً أن هناك جوانب استفادة أخرى تتمثل في الفرص التسويقية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الصناعية والزراعية.

«الطاقة»: شواحن السيارات الكهربائية مجاناً حتى نهاية 2024

قال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، شريف العلماء، إن «الجهات المحلية التي توفر خدمة شحن السيارات الكهربائية بدأت بالفعل في تطبيق التعرفة الموحدة الصادرة بقرار من مجلس الوزراء»، مؤكداً أن الشواحن التابعة لشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، لاتزال مجانية، وذلك حتى نهاية العام الجاري، والإعلان الرسمي عن تأسيس الشركة، والانتهاء من إجراءاتها كافة.

وأضاف: «تعمل الوزارة حالياً على تركيب شواحن في الإمارات الشمالية، إلى جانب دراسة تركيب أخرى في كل من دبي وأبوظبي وفق الهدف المعلن سابقاً بتوفير 10 آلاف شاحن على مستوى الدولة بحلول 2030، حصة الوزارة منها 15%، إضافة إلى المشغلين الآخرين مثل (أدنوك)، و(ديوا)»، لافتاً إلى أن عدد الشواحن التي تم تركيبها حالياً وصل إلى 1000 شاحن على مستوى الدولة.