اعتمد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هـ، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها، إذ إنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال شهر سبتمبر الجاري.

وقالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج: إن هذه الضوابط تشمل القواعد والإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة المسؤولة عن تنظيم رحلات العمرة، حيث يمكن للشركات توثيق عقود وكالة العمرة لعام 1446هـ وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية في هذا الشأن، شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة لدى أيٍّ من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو أن يكون تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.

قد يهمّك أيضاً

وحرصًا من الوزارة علي تعدد أنواع رحلات العمرة وإتاحتها لكافة المواطنين بما يتناسب مع كافة متطلباتهم، فقد تقرر عودة تنظيم رحلات العمرة البري والبحري، حيث تضمنت الشروط الخاصة لرحلات العمرة البرى التزام شركات السياحة بكافة الشروط والضوابط الفنية الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة فيما يخص نوع المركبات السياحية والسائقين، على ألا يقل موديل السيارة المنفذة لرحلة العمرة عن عام 2020 مع ضرورة التأكد من سلامة المركبة من الناحية السياحية والفنية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى ذلك تضمنت الضوابط أيضًا القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي.

كما تضمنت المستجدات التزام الوزارة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتنفيذ منظومة لقياس جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين لضمان مستوى أداء الشركات السياحية وتقديمها لأفضل الخدمات للمواطنين وتحسن جودتها بشكل مستمر وذلك من خلال العقد الإلكتروني التفاعلي على البوابة المصرية للعمرة، إلى جانب التزام شركات السياحة المصدرة للكود التعريفي للتأشيرات التي تسمح لحاملها بأداء العمرة، بإدراج بيانات الإقامة والتواصل للمواطن وتاريخ السفر والعودة على البوابة المصرية للعمرة، وأن يتم إرسال رسالة نصية SMS متضمنة الرابط الخاص بالعقد الإلكتروني على هاتف المعتمر المرتبط بالرقم القومي الخاص به متضمنة تفاصيل البرنامج بين الشركة والمعتمر، وذلك بهدف ضمان إعلام المواطن بكافة تفاصيل البرنامج المتعاقد عليه.

وتضمنت الضوابط، هذا العام، زيادة مبلغ التأمين المؤقت التي تقوم شركة سياحة بسداده، وذلك بهدف ضمان وجود ضمان مالي مناسب يتوافق مع الظروف الراهنة وكذا لضمان تغطية برنامج الرحلة للمعتمر حال عدم التزام الشركة بتنفيذ البرنامج المتفق عليه.