46.489 مليار دولار احتياطيات مصر الأجنبية في يوليو 2024

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 46.489 مليار دولار في يوليو/ تموز من 46.384 مليار دولار في يونيو/ حزيران.

تبنت مصر في مارس/آذار إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي أضرت بالعديد من دول العالم.

وشملت تلك الإجراءات خفض قيمة العملة بعد أكثر من عامين من النقص المزمن في النقد الأجنبي.

وأدى النقص المزمن في العملة الأجنبية إلى تراكم البضائع في الموانئ المصرية من ضمن قطاعات أخرى طالتها الأزمة.

وخفضت مصر في السادس من مارس/آذار سعر الصرف إلى نحو 50 جنيها للدولار من مستوى 31 جنيها الذي استقر بالقرب منه لما يقرب من عام، وارتفع الجنيه تدريجيا منذ القرار ويجري تداوله عند حدود 49.15 اليوم الثلاثاء.

ومنذ أيام، أعلن صندوق النقد استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، قائلا إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها.

وكانت هذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من الصندوق مدته 46 شهرا لمصر، الذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في النقد الأجنبي.

وتلقت مصر تدفقات غير متوقعة من الاستثمارات والتمويلات في وقت سابق من هذا العام، مما قلل من وطأة نقص العملة الأجنبية الذي قوض الاقتصاد.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، قال مركز الإعلام الأجنبي التابع لهيئة الاستعلامات المصرية إن الديون الخارجية لمصر انخفضت بمقدار 14 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام حتى نهاية مايو/ أيار، وهو أكبر انخفاض في تاريخ البلاد.

وأضاف المركز في بيان نقلا عن مصدر رفيع المستوى في البنك المركزي المصري لم يذكر اسمه أن الدين الخارجي لمصر تراجع إلى 154 مليار دولار حتى نهاية مايو/ أيار مقارنة مع 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين أن نمو الاقتصاد المصري سيكون أبطأ قليلا في السنة المالية الجديدة عما كان متوقعا في أبريل/نيسان.

وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 17 محللا إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 4% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو/ تموز، انخفاضا من توقعات في أبريل/نيسان بنمو يبلغ 4.35% وأخرى في يناير/ كانون الثاني بنمو قدره 4.15% للسنة نفسها.

وخلص الاستطلاع إلى أن الاقتصاد المصري نما 2.9% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/ حزيران. وجاء هذا انخفاضا أيضا من 3% في توقعات في أبريل/ نيسان و3.5% في توقعات يناير/ كانون الثاني. وأظهر الاستطلاع أن من المتوقع أن ينتعش النمو إلى 4.99% في السنة المالية 2025-2026.

وتوقع المحللون في الاستطلاع أن يسجل التضخم السنوي 20.5% في 2024-2025 وأن يصل إلى 12.05% في 2025-2026. وتحسن التضخم ليصل إلى 27.5% في يونيو/ حزيران من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/ أيلول، وهو أعلى بكثير من المعدل المستهدف للبنك المركزي والذي يتراوح بين 5 و9%

كما توقع المحللون خفض البنك المركزي لسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25% في نهاية يونيو/ حزيران 2026