الحكومة تحمل أخبارا سارة للمتقاعدين في التفاصل،

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن مراجعة نسبة الإعفاءات الضريبية المفروضة على المعاشات، مما يمنح المتقاعدين خصماً يصل إلى 70% قبل تطبيق الضريبة، وذلك بهدف تحسين مداخيلهم.

جاء هذا التصريح خلال ردها على سؤال كتابي من النائبة البرلمانية نادية بزندفة، ممثلة فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب.

كما أوضحت الوزيرة أن الحكومة قامت بتحديد حد أدنى للمعاشات، حيث يصل إلى 1000 درهم شهريًا بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و1500 درهم لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وفي سياق متصل، طالب فريق الأصالة والمعاصرة بزيادة معاشات متقاعدي القطاعين العام والخاص، خاصة بعدما رفعت الحكومة أجور موظفي القطاع العام في إطار اتفاقها مع النقابات خلال الحوار الاجتماعي.

وأشار الفريق إلى أن الزيادة في الأجور لاقت ترحيبًا كبيرًا من العاملين في القطاعين العام والخاص، مما دفعهم لمطالبة الحكومة باتخاذ خطوات مماثلة لزيادة معاشات المتقاعدين.

وتطرقت الوزيرة فتاح إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم المتقاعدين، مثل الزيادة بنسبة 5% في معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تم تنفيذها في 2022، مع أثر رجعي من يناير 2020، وأكدت التزام الحكومة بتحسين أوضاع المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية وتكريم المواطنين.

كما أشارت إلى أهمية الجهود المشتركة لإصلاح نظام التقاعد، لضمان إقامة نظام عادل ومستدام بحلول عام 2025، وذلك وفقًا للقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأعرب فريق الأصالة والمعاصرة عن استيائه من عدم استفادة المتقاعدين من الزيادات التي أقرتها الحكومة خلال الحوار مع النقابات، معتبرين أن هذه الفئة تستحق الدعم نظرًا للخدمات التي قدموها للوطن طوال فترة عملهم في القطاعين العام والخاص.

وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 700 ألف متقاعد يعانون من أوضاع معيشية صعبة، حيث يحصل 60% منهم على معاشات لا تتجاوز 1500 درهم شهريًا، بينما 40% منهم محرومون تمامًا من أي دخل تقاعدي. وكان الاتحاد المغربي للشغل قد طالب الحكومة سابقًا بزيادة عاجلة في المعاشات بمقدار 1500 درهم ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3129 درهم، وهو ما يعادل الحد الأدنى للأجور، كما طالب بخفض سقف عدد أيام الاشتراك المطلوب للاستفادة من المعاش التقاعدي من 3240 يومًا إلى 1320 يومًا.

تواجه شريحة المتقاعدين في المغرب أزمة معيشية خانقة، حيث لا تكفي معاشاتهم لتغطية نفقاتهم اليومية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القوة الشرائية، مما يزيد من معاناتهم ويعقد قدرتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء والسكن.