أدانت الأردن أمس اقتحام رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزير ماليتها للأغوار الفلسطينية المحتلة، وما صاحبها من محاولات وادعاءات باطلة بهدف توسيع الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة بأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، رفض الأردن المطلق واستنكارها الشديد لتصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي الداعية إلى توسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، في تحد فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار 2334 الداعي لوقف إسرائيل الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء المستوطنات وتوسيعها.

توفير الحماية للفلسطينيين

وطالب القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي وقف عدوانه على غزة، والتصعيد في الضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.