أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام عاملة بدفع 130 ألف درهم، إلى أسرة، كانت تعمل في منزلهم، وعلى كفالة الوالدة. وسرقة بعض الجواهر.
وكانتأ الأسرة أقامت دعوى على العاملة، ابتغاء القضاء بإلزامها بأن ترد لهم 125 ألف درهم، و 25 ألف درهم، تعويضاً عما لحقهم من ضرر، وبالفائدة القانونية على المبالغ المطالب بها 12% سنوياً من تاريخ هروبها، وحتى السداد التام، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعون إن المدعى عليها كانت تعمل في منزلهم وعلى كفالة والدتهم، وسرقت بعض الجواهر الخاصة بأحد أفراد الأسرة، وهاتفاً ومحفظة أموال وبطاقات البنوك، والهوية المدنية. ثم فرّت. وقد أدينت بموجب دعوى جزائية.
وأضحى ذلك القضاء نهائياً وباتاً لعدم الطعن عليه عن طريق النقض، وفقاً للشهادة المرفقة، ومن ثم يكون هذا القضاء الجنائي، قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية، وفي الوصف القانوني لها ونسبته إلى فاعله.
وكان الثابت للمحكمة أن قيمة المسروقات تقدر بـ125 ألف درهم، ومن ثم يكون هذا القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي، جارياً أمام المحكمة في ثبوت مديونية المدعى عليها بالمبلغ المطالب به.
وبينت المحكمة أن المدعين قد أوردوا بصحيفة دعواهم بأن المدعى عليها، لم تردّ المسروقات. ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمتها مشغولة للمدعين بـ 125 ألف درهم.
وذكرت المحكمة أن خطأ المدعى عليها ثابت على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر تمثل في عدم انتفاع المدعين بالمشغولات الذهبية، فتكون المدعى عليها ملزمة قانوناً بتعويضهم عن ذلك الضرر وتقدره بمبلغ 5 آلاف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار.