قبل أن تقدم على إهدار الطعام في المغرب يجب أن تفكر أكثر من مرة، فغرامة مالية قد تكون في انتظارك، خصوصا إذا كنت صاحب مطعم أو بائعا للخضار والفواكه.

يأتي ذلك بعد أن اقترحت مبادرة تشريعية أن يتم فرض غرامة مالية تعادل ضعف القيمة السوقية للطعام المبذر على الجهات التي قامت عن قصد بهدره، أو لم تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه.

أما الهدف من هذا المشروع الذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة، فجعل عموم الفاعلين في ميدان التغذية، مسؤولين عن محاربة هدر الطعام الصالح للاستهلاك، بجعل المواد الغذائية التي لم يتم بيعها مواد قابلة للاستهلاك وعدم رميها. لا سيما أن أرقام هدر الطعام في البلاد صادمة. فخلال سنة 2022 تخلصت الأسر المغربية من أكثر من 4.2 ملايين طن من المواد الغذائية دون الاستفادة منها، أي بزيادة تقارب مليون طن عن 2021، والتي رميت فيها 3.3 ملايين طن من الأطعمة، استنادا لتقرير برنامج الأمم متحدة للبيئة حول مؤشر هدر أو تبذير الأغذية لـ 2024.

فيما بلغت الحصة السنوية للفرد المغربي من هدر الطعام 113 كيلوغراما في 2022، بعدما كانت في حدود 91 كيلوغراما خلال 2021، ما يكبد الاقتصاد خسائر فادحة، في وقت لم تستطع فيه معظم الدول تحقيق الأمن الغذائي، حيث لا يجد الكثير من الأشخاص ما يقتاتون عليه.

هذه الأرقام المخيفة دفعت إلى اقتراح مشروع قانون يقترح أن يتم فرض غرامة مالية تعادل ضعف القيمة السوقية للطعام المبذر على الجهات، التي قامت عن قصد بهدر الطعام، أو لم تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه.

يذكر أن مشروع القانون اقترح كذلك بعض الإجراءات البديلة لهدر الطعام، من قبيل استعمال الأطعمة غير المباعة والقابلة للاستهلاك البشري في شكل هبات، أو تحويلها للاستهلاك الحيواني، أو استعمالها في استخراج الطاقة والأسمدة.

كما يمكن أن تمنح الأطعمة بدون مقابل أو بثمن رمزي للجمعيات المكلفة بتدبير دور الطلبة أو الطالبات، أو للجمعيات المكلفة بإيواء المتشردين أو المسنين، أو غيرهم ممن يعانون الفقر والهشاشة.